الإرادة أمر بسيط تتعلّق بالمركّب في حال الوحدة و اضمحلال الأجزاء و فنائها في صورته الوحدانيّة، فتعلّق الإرادة بالمركّب من قبيل تعلّق واحد بواحد لا واحد بكثير، لا بمعنى كون الأجزاء من قبيل المحصّلات له، بل هي عينه في صورة الوحدة، فلا معنى لانبساط الإرادة البسيطة على الأجزاء و تجزّئها بتبعها، و لا تعلّق إرادات بها.

و كذا الحال في الوجوب و البعث الناشئ عنها، فإنّه- أيضا- واحد متعلّق بواحد من غير قبول تجزئة و لا انبساط، فلا يبعث الأمر إلّا إلى نفس المركّب في حال رؤية الوحدة، و لا يتعلّق الوجوب إلّا به في هذا الحال.

نعم البعث إلى المركّب عين البعث إلى الأجزاء في حال الوحدة من غير تجزئة و تكثير، و قد بسطنا القول فيه في مبحث الأقلّ و الأكثر [1] فلا معنى لرفع الوجوب عن جزء و بقائه للبقية.

و ثانياً: لو سُلّم كونه منبسطاً على الأجزاء انبساط العرض على موضوعه، لكن الوجوب المتعلّق بالأجزاء تبع لوجوب المركّب، و لا يعقل بقاء الوجوب على المركّب مع انتفاء بعض أجزائه، فالوجوب الشخصيّ المتعلّق بالمركّب ينتفي بالضرورة، و بانتفائه ينتفي الوجوب الضمنيّ التبعيّ المتعلّق بالأجزاء، فلا معنى للشكّ في بقائه.

فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنّ الاستصحاب ممّا لا مجرى له في بقيّة الأجزاء.

[1] انظر صفحة: 278 من هذا المجلّد.