عالم الاعتبار لم يكن له وجود، فإنّ ما لا وحدة له لا وجود له، و إنّما تحصل الوحدة بذهاب حكم الأجزاء و حصول صورة أُخرى مجملة غير صورة الأجزاء؛ أي المفصّلات.

الثانية: أنّ كيفيّة تحصُّل المركّب في ذهن الآمر غالباً إنّما تكون عكس كيفيّة إتيانه في الخارج، بمعنى أنّ المكلّف إذا همّ بإتيان مركّب تتعلّق إرادته أوّلًا بوجوده الوحدانيّ، غافلًا عن أجزائه و شرائطه، ثمّ ينتقل منه إليها، و تتولّد إرادات أُخرى متعلّقة بها على وجهٍ يحصل المركّب منها، فإذا همّ بإتيان الصلاة تتعلّق إرادته أوّلًا بأصل طبيعتها من غير تعلّق بالأجزاء، و يكون المحرّك للعبد الأمر المتعلّق بالطبيعة، و لمّا رُئي أنّها لا تحصل إلّا بإتيان أجزائها و شرائطها على طبق المقرّر الشرعيّ تتولّد إرادات تبعيّة متعلّقة بها.

و أمّا الآمر إذا همّ بتعليق الأمر بالمركّب فلا بدّ له- غالباً- من تصوّر الأجزاء و الشرائط أوّلًا مستقلًا، ثم ترتيبها حسب ما تقتضي المصلحة و الملاك النّفس الأمريّين ثم لحاظها على نعت الوحدة و إفناء الكثرات فيها ليحصل المركّب الاعتباريّ، ثمّ يجعلها موضوعاً للأمر و متعلَّقاً للإرادة، فالأمر ينتهي من الكثرة إلى الوحدة غالباً، و المأمور من الوحدة إلى الكثرة [1].

[1] ثمّ إنّ الصور في المركبات الاعتباريّة غير مغايرة للأجزاء بالأسر، بل هي هي، و الاختلاف بينهما بالوحدة و الكثرة، فلا تكون صور المركّبات بالنسبة إلى أجزائها كالمحصَّل و المحصِّل؛ ضرورة أنّ الأمر لم يتعلّق بأمرٍ خارجٍ من الأجزاء تكون هي محصّلة له، فالأمر بالعشرة عين الأمر بالوحدات في لحاظ الكثرة.

و بالجملة: الفرق بينهما بالوحدة و الكثرة و الإجمال و التفصيل، لا بالمحصِّليّة و المحصّليّة.