الوجود هو ناقض العدم، و الطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة بالمعنى الحرفيّ، و تكون نسبة الأفراد إليه نسبة المحصِّل إلى المتحصِّل، أو نسبة الأمر المنتزَع إلى المنشأ للانتزاع.

فإذا تعلّق الأمر بالطبيعة على نحو صِرف الوجود يسقط الأمر بإتيان أوّل الوجودات، و لو أوجد المكلّف ألف فرد دفعةً لا يكون إلّا إطاعة واحدة هي إتيان الصِّرف، و الأفراد مقدّمة عقليّة له ليست متعلّقة للأمر بنفسها، فوجوده بأوّل الوجودات، و عدمه بعدم جميعها، و ليست الكثرة فيه بل هي في المحصِّلات. هذه لوازم تعلّق الأمر بالصِّرف.

و أمّا إذا تعلّق النهي بالطبيعة على نحو صِرف الوجود، يكون المزجور عنه واحداً هو الطبيعة المأخوذة على نحو ما ذكرنا، و لازمه أن يكون له إطاعة واحدة و عصيان واحد، فإن أتى المكلّف بواحد من أفرادها يسقط النهي و تتحقّق المعصية؛ تأمّل. و لو أتى بعدّة أفراد لا تكون إلّا معصية واحدة هي إتيان الصِّرف، و إطاعته إنّما تكون بترك جميع الأفراد عقلًا.

و أمّا إذا تعلّق الأمر أو النهي على نحو الوجود الساري- أي الطبيعة باعتبار السريان- أو بنحو العامّ الأُصوليّ- أي كلّ فرد من أفراد الطبيعة- فلازمه إتيان جميع الأفراد في جانب الأمر، و ترك جميعها في طرف النهي، فينحلان إلى الأوامر و النواهي، و لكلّ منهما إطاعات و عصيانات، و للطبيعة الكذائيّة وجودات و أعدام.

و إذا تعلّق الأمر أو النهي بنفس الطبيعة، و يكون الأمر باعثاً نحو