ترجيحه المصالح و المفاسد و الحسن و القبح.

هذا، و أمّا مسألة إراديّة الفعل، فالحقّ في الجواب: أنّ الفعل الإرادي ما صدر عن الإرادة، فوزان تعلّق الإرادة بالمراد و زان تعلّق العلم بالمعلوم من هذه الحيثيّة، فكما أنّ مناط المعلوميّة هو كون الشي‌ء متعلَّقا للعلم، لا كون علمه متعلَّقا للعلم الآخر، كذلك مناط المراديّة هو كونه متعلَّقا للإرادة و صادرا عنها، لا كون إرادته متعلَّقا لإرادة أخرى، فليتدبّر.

تتمّة إشكالات على كلام بعض الأعلام‌

و هاهنا بعض التفصِّيات التي لا تخلو عن النّظر:

منها: ما أفاده المحقِّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)-: من أنّ الاختيار و إن لم يكن بالاختيار، إلّا أنّ بعض مبادئه غالبا يكون وجوده بالاختيار؛ للتمكّن من عدمه بالتأمّل فيما يترتّب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة و اللوم و المذمّة [1].

و فيه: أنّه بعد فرض كون الفعل الاختياريّ ما تكون مبادئه بإرادة و اختيار لا يمكن فرض اختياريّة المبادي؛ فإنّها- أيضا- أفعال اختياريّة لا بدّ من تعلّق إرادة بإرادتها.

و بعبارة أخرى: إنّا ننقل الكلام إلى المبادئ الاختياريّة، فهل اختياريّتها بالاختيار فيلزم التسلسل، أولا فعاد المحذور؟

[1] الكفاية 2: 14.