بحصوله من طريق خاصّ، فهو الانسداد الكبير، و إذا انتهت إلى حجّيّته إذا حصل من طريق خاصّ أو أمارة مخصوصة، أو تنتهي إلى حجّيّة الظنّ المطلق بصدور الرواية، أو جهة أخرى من الجهات، و لا يكون نطاقه وسيعا إلى غيرها، فهو الانسداد الصغير.

و معلوم أن المنشأ في هذا الافتراق هو المقدّمة الأولى من دليل الانسداد، فإنّ العلم الإجمالي إذا كانت دائرته وسيعة، بحيث يشمل نطاقه جميع المشتبهات، من الأخبار، و الأمارات الظنّية، و غيرهما، فلا بدّ و إن ينتهي- مع ضمّ سائر المقدّمات- إلى حجّيّة مطلق الظنّ بناء على الكشف أو الحكومة.

و أمّا إذا كانت دائرته ضيّقة- محصورة في الأخبار خاصّة، أو في الشهرات، أو الإجماعات المنقولة- فلا بدّ و أن ينتهي إلى حجّيّة الظنّ من طريق خاصّ من المذكورات، أو الظنّ بالصدور فقط.

إذا عرفت ذلك فقد ادّعى المستدلّ: بأنّ العلم الإجمالي حاصل بصدور الأخبار الكثيرة المتضمّنة للأحكام الإلهيّة الوافية بالفقه، بحيث ينحلّ العلم الإجمالي بسائر المشتبهات في دائرة الأخبار، و بعد انضمام سائر المقدّمات يصير الدليل منتهيا إلى حجّيّة الظنّ بصدور الأخبار، و هذا هو الانسداد الصغير.

نقل كلام بعض الأعاظم و وجوه النّظر فيه‌

و بما ذكرناه من الضابط يعلم ما في كلام بعض أعاظم العصر على ما في تقريرات بحثه، فإنّه- بعد الاعتراف بأنّ هذا الدليل هو ترتيب الانسداد الصغير