بل لنا منع التواتر، لأنّ الأخبار- مع كثرتها- تكون منقولة عن عدّة كتب لا تبلغ مرتبة التواتر، فلا يكون في تمام الطبقات تواتر.

و أمّا الاكتفاء بنفس التواتر الإجمالي لإثبات مطلق خبر الثقة كما يظهر من بعض المحقّقين على ما في تقريرات بحثه‌ [1] فهو كما ترى.

الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد

قوله: دعوى استقرار سيرة العقلاء [2].

(1) و هذه هي عمدة ما في الباب، و قد تقدّم منّا أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم أو العمل بالظنّ‌ [3] لا تصلح للرادعيّة، لا لما أفاده المحقّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)- من لزوم الدور [4] فإنه مخدوش كما ذكرنا عند استدلال النافين للحجّيّة بالآيات فراجع، بل لأنّها لمّا كانت من قبيل القضايا الحقيقيّة تكون شاملة لنفسها، و هي تكون بحسب الدلالة غير علميّة، بل ظنّيّة، فيلزم من التمسُّك بها عدم جواز التمسُّك بها، لرادعيّتها لنفسها، و هو باطل بالضرورة.

إن قلت: ما يلزم منه المحال هو شمولها لنفسها، فلا تشملها، فيتمّ رادعيّتها لغيرها بلا محذور.

قلت: لا شكّ في أنّ هذه الآيات الظاهرة في المنع عن العمل بغير العلم‌

[1] نهاية الأفكار- القسم الأوّل من الجزء الثالث: 136 سطر 2- 6.

[2] الكفاية 2: 98.

[3] الإسراء: 36، النجم: 23 و 28.

[4] الكفاية 2: 99.