و لم احتاج النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) إلى دواة و قلم حين موته للتصريح باسم عليّ (عليه السلام)‌ [1]؟! فهل رأى أنّ لكلامه أثرا فوق أثر الوحي الإلهيّ؟! و بالجملة: ففساد هذا القول الفظيع و الرّأي الشنيع أوضح من أن يخفى على ذي مسكة، إلّا أنّ هذا الفساد قد شاع على رغم علماء الإسلام و حفّاظ شريعة سيّد الأنام.

و أمّا الكبرى: فلأنّ التحريف- على فرض وقوعه- إنّما وقع في غير آيات الأحكام، ممّا هو مخالف لأغراضهم الفاسدة- و لو احتمل كونها طرفا للاحتمال- أيضا- فلا إشكال في عدم تأثير العلم الإجمالي. و دعوى العلم بالوقوع فيها بالخصوص مجازفة واضحة.

و منها [2]: العلم الإجمالي بوقوع التخصيص و التقييد في العمومات و المطلقات الكتابيّة، و العلم الإجمالي يمنع عن التمسّك بأصالة الظهور.

و منها [3]: الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب‌ [4] و منها غير ذلك.

و لقد أجاب عنها الأصحاب، فلا داعي للتعرّض لها. هذا كلّه ممّا يتعلّق بحجّية الظواهر.

[1] انظر صحيح البخاري 9: 774- 2169 كتاب الاعتصام بالسنة، باب كراهية الخلاف.

[2] الدرر النجفيّة: 171 سطر 3- 5.

[3] هداية الأبرار: 155، الفوائد الطوسيّة: 191- 192.

[4] الوسائل 18: 129، باب 13 من أبواب صفات القاضي.