و أمّا حديث حكومة دليل على دليل فهو باعتبار لسان أدلّة الاعتبار، لا باعتبار كاشفيّة الأمارات و عدم كاشفيّة غيرها، فإنّها أمور تكوينيّة لا دخل لها بالحكومة و مثلها.

فمفاد أدلّة الأمارات و إن كان بحسب النتيجة مطابقا لأدلّة الأصول، لكن حكومتها باعتبار لسانها، فإنّ لسانها هو ترتيب آثار صدق العادل و كون خبره مطابقا للواقع، و هذا لسان إزالة الشكّ تعبّدا، و هو بهذا المفاد مقدّم على الأصول التي أخذ الشكّ في موضوعها، و للكلام محلّ آخر يأتي- إن شاء اللَّه تعالى- في مستأنف المقال‌ [1].

عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها

الثانية: لا يمكن اختصاص الأحكام الواقعيّة بالعالم بها، للزوم الدور، فإنّ العلم بالشي‌ء يتوقّف على وجود الشي‌ء بحسب الواقع، و لو توقّف وجوده على العلم به لزوم توقّف الشي‌ء على ما يتوقّف عليه، و هذا واضح.

و مناقشة بعض المحقّقين من أهل العصر [1]- (رحمه اللّه)- في ذلك- لجواز

[1] هو المحقق الكبير و العالم الرباني الشيخ محمد حسين بن محمد حسن معين التجار الأصفهاني الشهير بالكمپاني. ولد في النجف الأشرف سنة 1296 ه- حضر الأبحاث العالية عند جملة من عظماء الطائفة الإمامية كالآخوند و السيد الفشاركي و الميرزا باقر الإصطهباناتي و غيرهم. توفي سنة 1361 ه- و دفن في النجف الأشرف. له مؤلفات كثيرة أشهرها نهاية الدراية. انظر معارف الرّجال 2: 263، نقباء البشر 2: 560. و انظر المطلب في نهاية الدراية 2: 22- 23.

[1] انظر الجزء الثاني صفحة رقم: 242.