في إمكان التعبد بالأمارات‌

قوله: في بيان إمكان التعبّد ... إلخ‌ [1].

(1) أقول: لا سبيل إلى إثبات الإمكان، فإنّه يحتاج إلى إقامة البرهان عليه، و لا برهان عليه كما لا يخفى.

و لكن الّذي يسهّل الخطب أنّه لا احتياج إلى إثباته، بل المحتاج إليه هو ردّ أدلّة الامتناع، فإذا لم يدلّ دليل على امتناع التعبّد بالأمارات و الأصول نعمل على طبق أدلّة حجّيّتها و اعتبارها.

و بعبارة أخرى: لا يجوز رفع اليد عن ظواهر أدلّة اعتبارها إلّا بدليل عقليّ على الامتناع، فإن دلّ دليل عليه فإنا نرفع اليد عنها، و إلّا نعمل على طبقها.

و من ذلك يظهر: أنّ الإمكان الّذي نحتاج إليه هو الّذي وقع في كلام‌

[1] كفاية الأصول 2: 42 السطر الأخير.