نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 177
و نتيجة التقييد إن رجعت إلى القيد اللُّبّي- حتّى يكون الواجب ما علم وجوبه- يرد عليه الدور، و إن لم ترجع إليه- لا لحاظيا و لا لبّيا- فلا يعقل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلّقه مع جميع ما يعتبر فيه.
الأمر الثالث:
لا إشكال في أنّ مراتب الامتثال أربع: الأولى: الامتثال التفصيليّ الوجداني، الثانية: الامتثال الإجمالي، الثالثة: الامتثال الظنّي، الرابعة: الامتثال الاحتمالي.
النّظر في مراتب الامتثال
لكن الإشكال في أمور:
الأمر الأوّل:
بناء على لزوم الامتثال التفصيليّ هل الامتثال بالطرق و الأمارات و الأصول المحرزة يكون في عرض الامتثال التفصيليّ الوجداني، أم لا، أو التفصيل بينها؟
و المسألة مبتنية على حدّ دلالة أدلتها، فإن دلّت على اعتبارها مطلقا- مع التمكّن من العلم و عدمه- فيتّبع، و إلّا فبمقدار دلالتها.
فنقول: إنّ دليل اعتبار الأمارات- كما ذكرنا سابقا [1]- هو البناء العقلائي و سيرة العقلاء، و ليس للشارع حكم تأسيسيّ نوعا في مواردها، و حينئذ لا بدّ من النّظر في السيرة العقلائيّة و الأخذ بالمتيقّن مع الشكّ فيها، كما أنّ الأمر كذلك في كلّيّة الأدلّة اللّبيّة.