حال عدم العلم ليس من باب قيامها مقام العلم، بل من باب العمل بها مستقلا و من غير التفات إلى تلك المعاني.

نعم القطع طريق عقليّ مقدّم على الطرق العقلائيّة، و العقلاء إنّما يعملون بها عند فقد القطع، و ذلك لا يلزم أن يكون عملهم بها من باب قيامها مقامه؛ حتّى يكون الطريق منحصرا بالقطع عندهم، و يكون العمل بغيره بعناية التنزيل و القيام مقامه.

و ما اشتهر بينهم: من أنّ العمل بها من باب كونها قطعا عاديّا، أو من باب إلقاء احتمال الخلاف‌ [1]- على فرض صحّته- لا يلزم منه التنزيل أو تتميم الكشف و أمثال ذلك.

و بالجملة: من الواضح البيّن أنّ عمل العقلاء بالطرق لا يكون من باب كونها علما و تنزيلها منزلة العلم، بل لو فرضنا عدم وجود العلم في العالم كانوا يعملون بها من غير التفات إلى جعل و تنزيل أصلا.

و ممّا ذكرنا تعرف وجه النّظر في كلام هؤلاء الأعلام المحقّقين- رحمهم اللَّه- من التزام جعل المؤدّى منزلة الواقع تارة [2] و التزام تتميم الكشف و جعل الشارع الظنّ علما في مقام الشارعيّة و إعطاء مقام الإحراز و الطريقيّة له أخرى‌ [3] إنّها كلمات خطابيّة لا أساس لها.

[1] فوائد الأصول 3: 108، و مقالات الأصول 2: 4- 5.

[2] حاشية فرائد الأصول: 8- 9، نهاية الدراية 2: 18 سطر 13- 14.

[3] فوائد الأصول 3: 108.