أنّ النّظر في حجّيته و تنزيله منزلة القطع آليّ طريقي، و في كونه بمنزلته في دخله في الموضوع استقلاليّ موضوعيّ، و الجمع بينهما محال ذاتا.

أقول: هذا الإشكال ممّا استصوبه جلّ المشايخ المحققين- رحمهم اللَّه- فأخذ كلّ منهم مهربا:

منهم: من ذهب إلى أنّ المجعول في الأمارات هو المؤدّى، و أنّ مفاد أدلّة الأمارات جعل المؤدّى منزلة الواقع، و بالملازمة العرفيّة بين تنزيل المؤدّى منزلة الواقع و بين تنزيل الظنّ منزلة العلم، يتمّ الموضوع‌ [1].

و منهم: من ذهب إلى أنّ المجعول هو الكاشفيّة و الوسطيّة في الإثبات‌ [2] و بنفس هذا الجعل يتمّ الأمران.

و منهم: من سلك غير ذلك‌ [3] و لعلّنا نرجع إلى حال ما سلكوا سبيله.

و التحقيق: أنّ لزوم الجمع بين اللحاظين ممّا لا أساس له بوجه، و ذلك لأنّ القاطع أو الظانّ بشي‌ء يكون نظرهما إلى المقطوع به أو المظنون نظرا استقلاليّا اسميّا، و إلى قطعه و ظنّه آليّا حرفيّا، و لا يمكن له الجمع بين لحاظي الآليّة و الاستقلاليّة؛ لكنّ الناظر إلى قطع هذا القاطع و ظنّه إذا كان شخصا آخر يكون نظره إلى هذا القطع و الظنّ الآليّين لحاظا استقلاليّا، و يكون نظره إلى الواقع المقطوع و المظنون بهذا القطع و الظنّ و إلى نفس القطع و الظنّ، في عرض‌

[1] هو المحقق الآخوند- (قدّس سرّه)- في حاشيته على فرائد الأصول: 9 سطر 7- 10.

[2] هو المحقق الميرزا النائيني- (قدّس سرّه)- كما جاء في فوائد الأصول 3: 21.

[3] كالمحقق الشيخ الحائري- (قدّس سرّه)- في درر الفوائد 2: 8- 10.