مسألة

سئل رضى اللّه عنه فقيل: ما يقال لمن يدّعى عند إقامة الدليل على حدث الجسم و الجوهر و العرض شيئا ليس بجسم و لا جوهر و لا عرض أحدث اللّه تعالى الأشياء منه؟و ما الّذي يفسد دعواه غير المطالبة له بالدلالة على صحتها!

الجواب، أول ما نقوله فى هذا الباب إن إحداث شي‌ء من شي‌ء غيره كلام محال ظاهر الفساد؛ لأن المحدث على الحقيقة هو الموجود بعد أن كان معدوما؛ و إذا فرضنا أنه أحدث من غيره فقد جعلناه موجودا فى ذلك الغير؛ فلا يكون محدثا فى الحقيقة؛ و لا موجودا بعد عدم حقيقى؛ فكأنّا قلنا: إنه محدث و ليس بمحدث؛ و هذا متناقض.

على أن الجواهر و الأجسام إنما حكمنا بحدثها؛ لأنها لم تخل من الأعراض، و لم تتقدم فى الوجود عليها، و ما لم يتقدم المحدث فهو محدث مثله.

و إذا كانت الأعراض التى توصّلنا بحدوثها إلى حدوث الأجسام و الجواهر محدثة؛ لا من شي‌ء و لا عن هيولى‌ [1] على ما تموّه هؤلاء المفلسفون به؛ فيجب أن تكون الجواهر و الأجسام أيضا محدثة على هذا الوجه؛ لأنه إذا وجب أن يساوى ما لم يتقدم المحدث فى حدوثه وجب أيضا أن يساويه فى كيفية حدوثه.

على أنا قد بيّنا أنّ ما أحدث من غيره ليس بمحدث فى الحقيقة، و العرض محدث على الحقيقة، فيجب فيما لم يتقدمه فى الوجود أن يكون محدثا على الحقيقة.

و يبيّن ما ذكرناه أن من أحدث من طين أو شمع صورة فهو غير محدث لها على الحقيقة، و كيف تكون كذلك و هى موجودة الأجزاء فى الطين و الشمع؟و إنما أحدث المصوّر تصويرها و تركيبها و المعانى المخصوصة فيها، و هذا يقتضي أنّ الجواهر و الأجسام على مذهب أصحاب الهيولى غير محدثة على الحقيقة؛ و إنما حدث التصوير و التركيب. و إذا كان الدليل على حدوث

[1] حاشية ف: «الهيولى كلمة يونانية يعنون بها مادة لا صورة لها لما يقول أصحاب المعدوم» .