مسألة

قال رضى اللّه عنه: قد طعن من لا تأمّل له على استدلالنا على أنّ الأفعال الظاهرة فينا من قيام و قعود و أكل و شرب و ما جرى مجرى ذلك متعلّقة بنا، و حادثة من جهتنا بوجوب‌ [1] وقوعها بحسب قصودنا و أحوالنا و دواعينا بأن قال:

كيف يجوز أن تدّعوا العلم الضرورىّ بوجوب وقوع أفعالكم بحسب أحوالكم؟ و إنما تشيرون بالوقوع إلى الحدوث.

و إذا كان حدوث هذه الأفعال لا يعلم ضرورة؛ و إنما يعلم بدقيق الاستدلال و النظر، فكيف يجوز أن تعلموا حكم الذات ضرورة، و أنتم تعلمون تلك الذات بدليل؟و العلم بالذات أصل للعلم بالأحكام؛ و لا يجوز أن يكون العلم بالأصل مستدلاّ عليه، و العلم بالفرع ضروريا.

***

و الجواب عن ذلك أنّ الوجوب أو الجواز حكم للأحوال الموجبة عن الأفعال التى هى ذوات حادثة؛ و نحن نعلم كون الجسم منتقلا و كائنا فى جهة من الجهات ضرورة؛ و إن كنّا لا نعلم الكون الّذي فيه إلا بدلالة، و الوجوب حكم لكونه كائنا، و ليس بحكم للكون الّذي هو الذات، فما علمنا على هذا التقرير الأصل و الفرع إلا ضرورة، و هذان العلمان منفصلان عن العلم بالذات الّذي يحتاج فيه إلى الدلالة.

أ لا ترى أن الشيوخ نصّوا فى كتبهم على أن المدرك منّا للجوهر يعلم ضرورة عند الإدراك كونه متحيزا، و كونه فى جهة مخصوصة، و كونه موجودا!و نصّوا على أنّ هذه العلوم ضرورية و واقعة عند الإدراك؛ و إن كان الإدراك لا يتناوله إلا كونه متحيّزا دون ما عدا هذه الصفة، فكيف يشكل هذا الّذي ذكرناه، و معلوم أن نفاة الأعراض من الموحدين و الملحدين يعلمون كون الجسم متحركا أو ساكنا، و قريبا أو بعيدا ضرورة، و يعلمون كون أحدنا قائما أو قاعدا، أو آكلا أو شاربا كذلك؛ و يعلمون ما هو واجب من هذه الأحوال أو واجب فى الموضع الّذي تجب فيه، أو يجوز ضرورة.

[1] فى حاشيتى ف، ط: «أى استمرار» .