مجلس آخر 64

تأويل آية اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اَلْأَمْثََالَ فَضَلُّوا فَلاََ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً

إن سأل سائل فقال: بم تدفعون من خالفكم فى الاستطاعة، و زعم أن المكلّف يؤمر بما لا يقدر عليه و لا يستطيعه إذا تعلق بقوله تعالى: اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اَلْأَمْثََالَ فَضَلُّوا فَلاََ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ؛ [الإسراء: 48]فإن الظاهر من هذه الآية يوجب أنهم غير مستطيعين للأمر الّذي هم غير فاعلين له، و أن القدرة مع الفعل. و إذا تعلق بقوله تعالى:

فى قصة موسى عليه السلام: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ؛ [الكهف: 67]؛ و أنه نفى أن يكون قادرا على الصبر فى حال هو فيها غير صابر؛ و هذا يوجب أنّ القدرة مع الفعل.

و بقوله تعالى: مََا كََانُوا يَسْتَطِيعُونَ اَلسَّمْعَ وَ مََا كََانُوا يُبْصِرُونَ ؛ [هود: 20].

الجواب، يقال له: أول ما نقوله: إنّ المخالف لنا فى هذا الباب من الاستطاعة لا يصحّ له فيه التعلّق بالسمع؛ لأن مذهبه لا يسلم معه صحة السمع، و لا يتمكن مع المقام عليه من معرفة السمع بأدلته؛ و إنما قلنا ذلك؛ لأن من جوّز تكليف اللّه تعالى الكافر الإيمان و هو لا يقدر عليه لا يمكنه العلم بنفى القبائح عن اللّه عز و جل؛ و إذا لم يمكن ذلك فلا بدّ من أن يلزمه تجويز القبائح فى أفعاله و أخباره؛ و لا يأمن من أن يرسل كذابا، و أن يخبر هو بالكذب-تعالى عن ذلك!فالسمع إن كان كلامه قدح فى حجته تجويز الكذب عليه، و إن كان كلام رسوله قدح فيه ما يلزمه من تجويز تصديق الكذّاب؛ و إنما طرق ذلك تجويز بعض القبائح عليه.

و ليس لهم أن يقولوا: إن أمره تعالى الكافر بالإيمان و إن لم يقدر عليه يحسن من حيث أتى الكافر فيه من قبل نفسه؛ لأنه تشاغل بالكفر فترك الإيمان. و إنما كان يبطل تعلّقنا/بالسمع لو أضفنا ذلك إليه تعالى على وجه يقبح؛ و ذلك لأن ما قالوه إذا لم يؤثّر فى كون ما ذكرناه‌