أسرع عنى، و تباعد منى. و الإجذام، بالذال المعجمة و الدال غير المعجمة جميعا: الإسراع؛ فأما قول عنترة فى وصف الذّباب‌ [1] :

هزجا يحكّ ذراعه بذراعه # قدح المكبّ على الزّناد الأجذم‌

الأجذم من صفة المكبّ‌ [2] لا من صفة الزّناد؛ فكأنه‌ [3] قال: قدح المكبّ الأجذم على الزّناد، و هذا من حسن التشبيه و واقعه‌ [4] . غ

مسألة في القول بوجوب الأصلح عليه تعالى‌

قال الشريف المرتضى قدّس اللّه روحه: كان بعض الشّيوخ المتقدمين‌ [5] يقول: ليس بممتنع أن يمكّن اللّه تعالى من الظّلم من/يعلم من حاله أنه يرد القيامة غير مستحقّ لشي‌ء من الأعواض، أو لما يوازى القدر المستحقّ عليه منها؛ فإذا أراد الانتصاف منه تفضّل عليه بما ينقله إلى مستحقّ العوض، و يقول: ليس هذا ببعيد و لا مستحيل، لأن العوض ليس يختص بصفة تمنع من التفضّل بمثله، و لا يجرى فى ذلك مجرى الثواب.

[1] من المعلقة بشرح التبريزى ص 180، و قبله:

و خلا الذّباب بها فليس ببارح # غردا كفعل الشّارب المترنّم‌

.

[2] فى حاشيتى الأصل، ف: «هذا من باب إجراء الصفة على غير من هى له، كقولنا: مررت برجل حسن غلامه.

[3] حاشية الأصل (من نسخة) : «كأنه» .

[4] د، م: «من أحسن التشبيه و أوقعه» ؛ و فى حواشى الأصل، ب، ف: «كثر القال و القيل فى هذا الحديث، فقال بعضهم: الأجذم:

المقطوع اليد، و قال آخرون: هو المجذوم. و فى معنى هذا الحديث سر، و معناه يتضح بالحديث الآخر الّذي روى عنه عليه السلام: إنى تارك فيكم الثقلين، أحدهما كتاب اللّه، حبل ممدود من السماء إلى الأرض.. الحديث فلما شبه الكتاب بالحبل الّذي يتعلق به، و يجعل سببا للتوقى من الهلاك عبر عن تاركه و الغافل عنه بالأجذم، و إنما عبر بكلمة الأجذم الشنعة، و اللفظ المستكره لأنه إذا انقطع الحبل لم يمكن أن يمسك، و إذا كانت اليد جذماء أيضا لم يمكن الإمساك، فأراد بذلك أن الإمساك غير حاصل، لأمر يرجع إلى اليد الممسكة لا إلى الحبل لأن الحبل باق بحاله؛ فهذا أحسن، و اللّه أعلم. و معنى النسيان هو ترك أحكامه، و الأخذ بمحارمه و حدوده؛ و لا يريد ذهاب الحفظ» .

[5] حاشية الأصل: «أبو القاسم البلخى» .

و هو أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى، أحد شيوخ المعتزلة، و رأس طائفة منهم يقال لهم: الكعبية، توفى سنة 317. (ابن خلكان 1: 252) .