19 مجلس آخر المجلس التاسع عشر:

مسألة تتضمن الرد على منكرى تطاول الأعمار و امتدادها:

تتعلق بما ذكرناه. إن سأل سائل فقال: كيف يصحّ ما أوردتموه، من تطاول الأعمار و امتدادها، و قد علمتم أنّ كثيرا من الناس ينكر ذلك و يحيله و يقول: إنه لا قدرة عليه، و لا سبيل إليه؛ و فيهم‌ [1] من ينزل فى إنكاره درجة فيقول: إنه-و إن كان جائزا من طريق القدرة و الإمكان-فإنه مما يقطع على انتفائه؛ لكونه خارقا للعادات؛ و إنّ العادات‌ [2] إذا وثّق الدليل بأنّها لا تنخرق إلاّ على سبيل الآية [3] و الدّلالة على صدق نبى من الأنبياء عليهم السلام علم أن ما روى من زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع لا يلتفت إلى مثله.

الجواب، قيل له: أما من أبطل تطاول الأعمار من حيث الإحالة، أو أخرجه عن‌ [4] باب الإمكان فقوله ظاهر الفساد، لأنه لو علم ما العمر فى الحقيقة، و ما المقتضى لدوامه إذا دام، و انقطاعه إذا [5] انقطع لعلم من جواز امتداده ما علمناه. و العمر هو استمرار كون من يجوز أن يكون حيّا و غير حىّ حيا. و إن شئت أن تقول: هو استمرار كون الحىّ الّذي لكونه على هذه الصفة [6] ابتداء حيا.

و إنما شرطنا الاستمرار؛ لأنه يبعد أن يوصف من كان حالة واحدة حيّا بأنّ له عمرا؛ بل لا بدّ من أن يراعوا فى ذلك ضربا من الامتداد و الاستمرار، و إن قلّ.

و شرطنا أن يكون ممّن يجوز أن يكون غير حىّ، أو يكون لكونه حيا ابتداء لئلا [7] يلزم عليه القديم‌ [8] تعالى؛ لأنه تعالى جلّت عظمته ممن لا يوصف بالعمر؛ و إن استمر كونه

[1] ت: «منهم» .

[2] ت: «و لأن العادات» .

[3] ت، و حاشية الأصل (من نسخة) : «الإبانة» ، .

[4] ت: «جميع ما روى» .

[5] م: «من باب الإمكان» .

[6] ت: «متى انقطع» .

[7] م: «الصفات» .

[8] حاشية ت (من نسخة) :

«احترازا من أن يلزم عليه القديم تعالى» .