responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 228

16 مجلس آخر المجلس السادس عشر:

تأويل آية : إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيََاتِ اَللََّهِ وَ يَقْتُلُونَ اَلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ

قال سيدنا الشريف الأجلّ ذو المجدين/أطال اللّه بقاءه: إن سأل سائل فقال: ما الوجه فى قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيََاتِ اَللََّهِ وَ يَقْتُلُونَ اَلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ [آل عمران: 21]، و فى موضع آخر: وَ قَتْلِهِمُ اَلْأَنْبِيََاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ [النساء: 155]؛ و ظاهر هذا القول يقتضي أنّ قتلهم قد يكون بحقّ. و قوله تعالى: وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اَللََّهِ إِلََهاً آخَرَ لاََ بُرْهََانَ لَهُ بِهِ ؛ [المؤمنون: 117]. و قوله: اَللََّهُ اَلَّذِي رَفَعَ اَلسَّمََاوََاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهََا ؛ [الرعد: 2]، و قوله: وَ لاََ تَكُونُوا أَوَّلَ كََافِرٍ بِهِ وَ لاََ تَشْتَرُوا بِآيََاتِي ثَمَناً قَلِيلاً ؛ [البقرة: 41]، و قوله تعالى: لاََ يَسْئَلُونَ اَلنََّاسَ إِلْحََافاً ؛ [البقرة: 273]؛ و السؤال عن هذه الآيات كلّها من وجه واحد و هو الّذي تقدم.

الجواب، أنّ للعرب فيما جرى هذا المجرى من الكلام عادة معروفة، و مذهبا مشهورا، عند من تصفّح كلامهم و فهم عنهم. و مرادهم بذلك المبالغة فى النفى و تأكيده؛ فمن ذلك قولهم: فلان لا يرجى خيره؛ ليس يريدون أنّ فيه خيرا لا يرجى، و إنما غرضهم أنّه لا خير عنده على وجه من الوجوه؛ و مثله: قلّما رأيت مثل هذا الرجل، و إنما يريدون أنّ مثله لم ير لا قليلا و لا كثيرا؛ و قال امرؤ القيس:

على لاحب لا يهتدى بمناره‌ [1] # إذا سافه العود الدّيافىّ جرجرا [2]

يصف طريقا؛ و أراد بقوله: «لا يهتدى بمناره» أنه لا منار له فيهتدى بها.


[1] من نسخة بحاشية الأصل: «بمنارة» .

[2] ديوانه: 101، و اللاحب: الطريق المنقاد الّذي لا ينقطع. و المنار: جمع منارة؛ و هى العلامة التى تجعل بين الحدين؛ و رواية الديوان: «النباطى» .

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست