مسألة فى الاستدلال على نفى الرؤية بالأبصار

قال الشّريف المرتضى رضى اللّه عنه: اعلم أن أصحابنا لمّا استدلّوا على نفى الرؤية بالأبصار عن اللّه تعالى بقوله: لاََ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصََارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصََارَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ [الأنعام: 103]، و بينوا أنه تعالى تمدّح بنفى الإدراك‌ [1] الّذي هو رؤية البصر عن نفسه على وجه يرجع إلى ذاته؛ فيجب أن يكون فى ثبوت الرؤية له فى وقت من الأوقات نقص و ذمّ. قال لهم مخالفوهم: كيف يتمدّح بأنه لا يرى، و قد يشاركه فى نفى الرؤية ما ليس بممدوح؛ كالمعدومات و الإرادات و الاعتقادات؟فقالوا لهم: لم يتمدّح تعالى بنفى الرؤية فقط، و إنما تمدّح بنفى الرؤية عنه و إثباتها له، فتمدّحه بمجموع‌ [2] الأمرين؛ و ليس يشاركه فى هاتين الصفتين مشارك؛ لأن الموجودات المحدثات على ضروب؛ منها ما لا يرى و لا يرى كالإرادات و الاعتقادات، و منها ما يرى و لا يرى كالألوان، و منها ما يرى و يرى كالإنسان و ضروب الأحياء؛ و ليس فيها ما يرى و لا يرى؛ فثبتت المدحة للّه تعالى بمتضمّن الآية.

فقال لهم المخالفون: و كيف/يجوز أن تكون صفة لا تقتضى المدحة بانفرادها، ثم تصير تقتضيها مع غيرها!و لئن جاز هذا ليجوزنّ أن يتمدّح متمدح بأنه شي‌ء عالم، أو موجود قادر؛ فإذا كان لا مدحة فى وصف الذات بأنها شي‌ء و موجودة [3] ، و إن انضمّت إلى صفة مدح من حيث كانت بانفرادها لا تقتضى مدحا، فكذلك لا مدحة فى نفى الرؤية عمّن ثبتت‌ [4] له، من حيث كانت بانفرادها لا تقتضى مدحا.

فأجاب أصحابنا عن هذا الكلام بأن قالوا: ليس يمتنع فى الصّفة أن تكون لا تقتضى مدحا إذا انفردت، و تقتضيه إذا انضمت إلى غيرها، و مثّلوا ذلك بقوله تعالى: لاََ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاََ نَوْمٌ [البقرة: 255]. و إنّ نفى السّنة و النّوم هاهنا إنما يكون مدحا إذا انتفى عمّن هو بصفة الأحياء، و إن كان بانفراده لا يقتضي مدحا لمشاركة ذوات كثيرة غير

[1] ت: «بنفى إدراك البصر» .

[2] ت: «جميع» ؛ و فى حاشيتها (من نسخة) :

«فتمدح بمجموع الأمرين» .

[3] د، و نسخة بحواشى الأصل، ت، ف: «بأنها شي‌ء موجود» .

[4] ش: «تثبت» .