تكافئا فى جواز كون أحدهما اسما و الآخر خبرا؛ كما تتكافأ النكرات‌ [1] .

و حجة من رفع «البرّ» أنه: لأن يكون «البرّ» [2] الفاعل أولى؛ لأنّه ليس يشبه الفعل، و كون الفاعل بعد الفعل أولى من كون المفعول بعده؛ أ لا ترى أنّك إذا قلت: قام زيد، فإن الاسم يلى الفعل. و تقول: ضرب غلامه زيد، فيكون التقدير فى الغلام التأخير، فلولا أن الفاعل أخصّ بهذا الموضع لم يجز هذا؛ كما لم يجز فى الفاعل: ضرب غلامه زيدا، حيث لم يجز فى الفاعل تقدير التأخير؛ كما جاز فى المفعول به، لوقوع الفاعل موقعه المختص به.

و حجة من نصب «البرّ» أن يقول: كون الاسم أن وصلتها أولى لشبهها بالمضمر فى أنها لا توصف، كما لا يوصف المضمر؛ فكأنه اجتمع مضمر و مظهر؛ و الأولى إذا اجتمعا أن يكون المضمر الاسم من حيث كان أذهب فى الاختصاص من المظهر.

***غ

خبر قيس بن زهير العبسى مع النّمر بن قاسط:

حدثنا أبو القاسم عبيد اللّه بن عثمان بن يحيى بن جنيقا الدقاق قال أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن أحد الحكيمىّ الكاتب قراءة عليه قال أملى علينا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوىّ ثعلب قال أخبرنا ابن الأعرابىّ قال قال ابن الكلبىّ: لمّا كان بعد يوم الهباءة جاور قيس ابن زهير النّمر بن قاسط فقال لهم: إنى/قد جاورتكم و اخترتكم، فزوّجونى امرأة قد أدّبها الغنى، و أذلّها الفقر، فى حسب و جمال؛ فزوّجوه ظبية بنت الكيّس النّمرىّ. و قال لهم: إنّ فىّ خلالا ثلاثا؛ إنى غيور، و إنى فخور، و إنى أنف، و لست أفخر حتى أبدأ، و لا أغار حتى أرى، و لا آنف حتى أظلم.

فأقام فيهم حتى ولد له، فلما أراد الرحيل عنهم قال: إنى موصيكم بخصال، و ناهيكم عن خصال؛ عليكم بالأناة، فإن بها تنال الفرصة، و تسويد من لا تعابون بتسويده، و عليكم بالوفاء؛ فإنّ به يعيش الناس، و بإعطاء من تريدون إعطاءه قبل المسألة، و منع من تريدون

[1] حاشية ت: «لا يجوز أن يكون اسم ليس و خبرها نكرتين؛ فلا أدرى كيف يتكافئان! و لعله يريد التكافؤ فى غير هذا الموضع» .

[2] ت: «الاسم» .