responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 120

9 مجلس آخر المجلس التاسع:

تأويل آية


2 *

فَبِأَيِّ آلاََءِ رَبِّكُمََا تُكَذِّبََانِ

إن سأل سائل فقال: ما وجه التّكرار فى سورة الكافرين، و ما الّذي حسّن إعادة النفى لكونه عابدا ما يعبدون؛ و كونهم عابدين ما يعبد، و ذكر ذلك مرة واحدة يغنى. و ما وجه التكرار أيضا فى سورة الرحمن لقوله تعالى: فَبِأَيِّ آلاََءِ رَبِّكُمََا تُكَذِّبََانِ ؛ [سورة الرحمن‌]، الجواب، يقال له: قد ذكر ابن قتيبة فى معنى التّكرار فى سورة الكافرين وجها، و هو أن قال: القرآن لم ينزل دفعة واحدة؛ و إنما كان نزوله شيئا بعد شي‌ء، و الأمر فى ذلك ظاهر، فكأن المشركين أتوا النبي صلى اللّه عليه و آله فقالوا له: استلم‌ [1] بعض أصنامنا حتى نؤمن بك؛ و نصدّق بنبوتك، فأمره اللّه تعالى بأن يقول لهم: لاََ أَعْبُدُ مََا تَعْبُدُونَ. `وَ لاََ أَنْتُمْ عََابِدُونَ مََا أَعْبُدُ ، ثم غبروا مدة من الزمان و جاءوه/فقالوا له: اعبد بعض آلهتنا، و استلم بعض أصنامنا يوما أو شهرا أو حولا، لنفعل مثل ذلك بإلهك، فأمره اللّه تعالى بأن يقول لهم:

وَ لاََ أَنََا عََابِدٌ مََا عَبَدْتُّمْ `وَ لاََ أَنْتُمْ عََابِدُونَ مََا أَعْبُدُ ؛ أى إن كنتم لا تعبدون إلهى إلا بهذا الشرط فإنكم لا تعبدونه أبدا.

و قد طعن بعض الناس على هذا التأويل بأن قال: إنه يقتضي شرطا و حذفا لا يدل عليه ظاهر الكلام، و هو شرطه فى قوله: وَ لاََ أَنْتُمْ عََابِدُونَ مََا أَعْبُدُ ؛ و إذا كان ما نفاه عن نفسه من عبادته ما يعبدون مطلقا غير مشروط، فكذلك ما عطفه عليه. و هذا الطعن غير صحيح، لأنه لا يمتنع إثبات شرط بدليل، و إن لم يكن فى ظاهر الكلام، و لا يمتنع عطف المشروط على المطلق بحسب قيام الدلالة.

و عن هذا السؤال ثلاثة أجوبة؛ كلّ واحد منها أوضح مما ذكره ابن قتيبة.


[2] * لم يذكر فى الأصل، و أثبته عن ت.

[1] حاشية ف: «من استلام الحجر، و هو التمسح، و يقال: استلأم الحجر، و الأصل ترك الهمز» لأنه من السلمة؛ و هى الحجر؛ إلا أن استلأم الحجر جرى فى كلامهم مهموزا» .

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست