قال مالك- (رحمه اللّه)-: من لقي اللّه (تعالى) و لم يشرك في دم مسلم لقي اللّه خفيف الظهر.

و نبدأ بأول أسباب الحكم في القتل: و هو السجن. اختلف أهل الأمصار هل سجن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و أبو بكر رضي اللّه عنه أحدا أم لا؟ فذكر بعضهم أنه لم يكن لهما سجن، و لا سجنا أحدا، و ذكر بعضهم أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) سجن في المدينة في تهمة دم. رواه عبد الرزاق و النسائي في مصنفيهما من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

و ذكر أبو داود عنه في مصنفه قال: حبس رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) ناسا من قومي في تهمة بدم‌ [1].

و بهز بن حكيم مجهول عند بعض أهل العلم، و أدخله البخاري في كتاب الوضوء، فدل أنه معروف.

و في غير المصنف عن عبد الرزاق بهذا السند أن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه‌ [2].

و وقع في أحكام ابن زياد عن الفقيه أبي صالح أيوب بن سليمان: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) سجن رجلا أعتق شركا له في عبد فأوجب عليه استتمام عتقه، و قال في الحديث: حتى باع غنيمة له‌ [3].

و في كتاب ابن شعبان عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) مائة جلدة، و نفاه سنة، و لم يقده به، و أمره أن يعتق رقبة [4].

و قال ابن شعبان في كتابه: و قد رويت عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أنه حكم بالضرب و السجن. و من غير كتاب ابن شعبان.

و ثبت عن عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه- أنه كان له سجن، و أنه سجن الحطيئة على الهجو، و سجن صبيغا التميمي على سؤاله عن الذاريات و المرسلات و النازعات و شبههن، و أمر الناس بالتفقه، و ضربه مرة بعد مرة، و نفاه إلى العراق و قيل: إلى البصرة، و كتب أن لا يجالسه أحد.

[1] رواه أبو داود (3630)، و الترمذي (1417)، و النسائي (8/ 67) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي اللّه عنه و إسناده حسن.

[2] رواه الحاكم في المستدرك (4/ 102) و صححه. و قال في التلخيص: إبراهيم بن خثيم متروك؛ و العقيلي (1/ 53) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. و إسناده ضعيف.

[3] رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 486)، و عبد الرزاق في المصنف رقم (16716)، و البيهقي في السنن (10/ 276) و هو حديث حسن.

[4] رواه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 254)، و الدارقطني (3/ 143 و 144) و في إسناده إسماعيل بن عياش و هو ضعيف.