«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» فيمن تزوج امرأة فوجدها حبلى و في نفقة المطلقة وعدتها و سكناها

في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال:

تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى! فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لها الصداق بما استحلّ من فرجها و الولد عبد لك و إذا ولدت فاجلدوها». و فرّق بينهما [1].

و في الموطأ و البخاري و مسلم عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة.

و في كتاب مسلم و النسائي آخر تطليقة بقيت له فيها و هو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: و اللّه ما لك علينا من شي‌ء. و قال في كتاب النسائي: فأرسل إليها الحارث بن هشام بن أبي ربيعة بنفقتها فسخطتها فقال: و اللّه ما لك علينا نفقة إلا أن تكوني حاملا و لا أن تسكني في مسكننا إلا بإذننا. و في كتاب مسلم فأرسل خمسة أصوع شعيرا أو خمسة أصوع تمرا فجاءت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فذكرت له ذلك، فقال: «ليس لك نفقة» [2].

و وقع في كتاب مسلم قالت فاطمة: خاصمته إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في السكنى و النفقة فلم يجعل لي سكنى و لا نفقة. و ذكر النسائي: و أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني». فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم خطباني. و وقع في موطأ يحيى أبا جهم بن هشام و هو غلط ليس في الصحابة أبو جهم بن هشام، و إنما هو أبو جهم بن صخر ابن عدي قرشي. و يقال: أبو جهم بن حذيفة بن غانم، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، و أما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد». فكرهته، ثم قال «انكحي أسامة» فنكحته فجعل اللّه في ذلك خيرا و اغتبطت به‌ [3].

قال الخطابي: قول فاطمة: خاصمته إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فلم يجعل لي سكنى و لا نفقة. كان إخبارها على أحد الأمرين علما و هو أن لا نفقة لها، و عن الآخر و هو السكنى و هما و ذلك أنه ذهب عليها معرفة السبب في نقله إياها عن بيت أهلها فتوهمته إبطالا لسكناها فقالت: فلم يجعل لي سكنى و لا نفقة.

و قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «اعتدي عند ابن أم مكتوم» يوجب لها السكنى، فيه من الفقه: إباحة

[1] رواه عبد الرزاق (10704) و البيهقي السنن (7/ 157)، و الدارقطني (3/ 251)، و أبو داود (2131) و (2132) و إسناده ضعيف.

[2] رواه مالك في الموطأ (2/ 580 و 581) في الطلاق، و مسلم (1480) و (37) في الطلاق، و النسائي (6/ 75) في النكاح، و أبو داود (2288)، و ابن حبان (4049) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

[3] رواه مسلم (1480) و (136)، و النسائي (6/ 74). من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.