نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 72
أو الحال أو المستقبل. و ذلك بالاتّفاق.
2. إنّ إطلاقه على الذات فعلا بلحاظ حال النسبة و الإسناد قبل زمان التلبّس لأنّه سيتلبّس به فيما بعد مجاز بلا اشكال، و ذلك بعلاقة الأول أو المشارفة. و هذا متّفق عليه أيضا.
3. إنّ إطلاقه على الذات فعلا- أي بلحاظ حال النسبة و الإسناد- لأنّه كان متّصفا به سابقا هو محلّ الخلاف و النزاع، فقال قوم بأنّه حقيقة، و قال آخرون بأنّه مجاز.
المختار
إذا عرفت ما تقدّم من الأمور، فنقول:
الحقّ أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ، و مجاز في غيره.
و دليلنا: التبادر و صحّة السلب عمّن زال عنه الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل:
«إنّه قائم»، و لا لمن هو جاهل بالفعل: «إنّه عالم». و ذلك لمجرّد أنّه كان قائما أو عالما فيما سبق.
نعم، يصحّ ذلك على نحو المجاز، أو يقال: «إنّه كان قائما أو عالما»، فيكون حقيقة حينئذ؛ إذ يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبّس.
و عدم تفرقة بعضهم (1) بين الإطلاق بلحاظ حال التلبّس و بين الإطلاق بلحاظ حال النسبة و الإسناد هو الذي أوهم القول بوضع المشتقّ للأعمّ؛ إذ وجد أنّ الاستعمال يكون على نحو الحقيقة فعلا مع أنّ التلبّس قد مضى، و لكنّه غفل عن أنّ الإطلاق كان بلحاظ حال التلبّس، فلم يستعمله- في الحقيقة- إلّا في خصوص المتلبّس بالمبدإ، لا فيما مضى عنه التلبّس حتّى يكون شاهدا له.
ثمّ إنّك عرفت- فيما سبق (2)- أنّ زوال الوصف يختلف باختلاف الموادّ من جهة كون المبدأ أخذ على نحو الفعليّة أو على نحو الملكة أو الحرفة. فمثل صدق الطبيب حقيقة
[1]. و هو من قال بوضع المشتقّ للأعمّ، كالمحقّق الكركيّ و العلّامة الحلّي و فخر المحقّقين كما مرّ.