تنبيهات الاستصحاب‌

بعد فراغ الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه) من ذكر الأقوال في المسألة و مناقشتها شرع في بيان أمور- تتعلّق به- بلغت اثني عشر أمرا، (1) و اشتهرت باسم «تنبيهات الاستصحاب»، فصار لها شأن كبير عند الأصوليّين، و صارت موضع عنايتهم؛ لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه؛ و لما لها من المباحث الدقيقة الأصوليّة. و زاد فيها شيخ أساتذتنا في «الكفاية» تنبيهين، فصارت أربعة عشر تنبيها (2). و نحن ذاكرون بعون اللّه (تعالى) أهمّها، متوخّين (3) الاختصار حدّ الإمكان، و الاقتصار على ما ينفع الطالب المبتدئ.

التنبيه الأوّل: استصحاب الكلّيّ‌

الغرض من استصحاب الكلّيّ هو استصحابه فيما إذا تيقّن بوجوده في ضمن فرد من أفراده ثمّ شكّ في بقاء نفس ذلك الكلّيّ. و هذا الشكّ في بقاء الكلّيّ في ضمن أفراده يتصوّر على أنحاء ثلاثة، عرفت باسم «أقسام استصحاب الكلّيّ»:

1. أن يكون الشكّ في بقاء الكلّيّ من جهة الشكّ في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقّن بوجوده. (4)

2. أن يكون الشكّ في بقاء الكلّيّ من جهة الشكّ في تعيين ذلك الفرد المتيقّن سابقا، بأن يتردّد الفرد بين ما هو باق جزما و بين ما هو مرتفع جزما، أي إنّه كان قد تيقّن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكلّيّ، فيتيقّن بوجود الكلّيّ في ضمنه، و لكن هذا الفرد الواقعيّ مردّد عنده بين أن يكون له عمر طويل فهو باق جزما في الزمان الثاني و بين أن‌

[1]. راجع فرائد الأصول 2: 638- 689.

[2]. كفاية الأصول: 459- 489.

[3]. أي: قاصدين.

[4]. سواء كان من جهة الشكّ في المقتضي أو الرافع. مثاله ما إذا علم بوجود الإنسان في الدار لعلمه بوجود زيد- مثلا- فيها، ثمّ شكّ في بقاء زيد في الدار، فيلزم منه الشكّ في بقاء الإنسان الكلّي.