الشارع، و لا دليل.

و الجواب ظاهر من تقريبنا للمقدّمة الثانية على النحو الذي بيّنّاه، فإنّه لا يجب في كشف موافقة الشارع إحراز إمضائه من دليل آخر؛ لأنّ نفس بناء العقلاء هو الدليل، و الكاشف عن موافقته- كما تقدّم-، فيكفي في المطلوب عدم ثبوت الردع، و لا حاجة إلى دليل آخر على إثبات رضاه و إمضائه.

و عليه، فلم يبق علينا إلّا النظر في الآيات و الأخبار الناهية عن اتّباع غير العلم في أنّها صالحة للردع في المقام، أو غير صالحة؟ و الحقّ أنّها غير صالحة؛ (1) لأنّ المقصود من النهي عن اتّباع غير العلم هو النهي عنه لإثبات الواقع به، و ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع، فلا يشمل هذا النهي الاستصحاب الذي هو قاعدة كلّيّة يرجع إليها عند الشكّ، فلا ترتبط بالموضوع الذي نهت عنه الآيات و الأخبار، حتى تكون شاملة لمثله، أي إنّ الاستصحاب خارج عن الآيات و الأخبار تخصّصا. (2)

و أمّا: ما دلّ على البراءة أو الاحتياط فهو في عرض الدليل على الاستصحاب، فلا يصلح للردع عنه؛ لأنّ كلّا منهما موضوعه الشكّ، بل أدلّة الاستصحاب مقدّمة على أدلّة هذه الأصول، كما سيأتي.

الدليل الثاني: حكم العقل‌

و المقصود منه هنا هو حكم العقل النظريّ لا العمليّ؛ إذ يذعن بالملازمة بين العلم بثبوت الشي‌ء في الزمان السابق و بين رجحان بقائه في الزمان اللاحق عند الشكّ في بقائه، أي إنّه إذا علم الإنسان بثبوت شي‌ء في زمان ثمّ طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق فإنّ العقل يحكم برجحان بقائه، و بأنّه مظنون البقاء. و إذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بدّ أن يحكم الشرع أيضا برجحان البقاء.

و إلى هذا يرجع ما نقل عن العضديّ في تعريف الاستصحاب بأنّ: «معناه أنّ الحكم‌

[1]. خلافا للمحقّق الخراسانيّ، حيث ذهب إلى أنّها صالحة للردع عن السيرة العقلائيّة فيما نحن فيه.

[2]. كما في فوائد الأصول 4: 333.