و قبل أن ندخل في مناقشة الأقوال، و الترجيح بينها ينبغي أن نذكر الأدلّة على الاستصحاب التي تمسّك بها القائلون بحجّيّته، لنناقشها، و نذكر مدى دلالتها.

أدلّة الاستصحاب‌

الدليل الأوّل: بناء العقلاء

لا شكّ في أنّ العقلاء من الناس- على اختلاف مشاربهم و أذواقهم- جرت سيرتهم في عملهم، و تبانوا في سلوكهم العمليّ على الأخذ بالمتيقّن السابق عند الشكّ اللاحق في بقائه. و على ذلك قامت معايش العباد، و لو لا ذلك لاختلّ النظام الاجتماعيّ، و لما قامت لهم سوق و تجارة.

و قيل: إنّ ذلك مرتكز حتى في نفوس الحيوانات؛ فالطيور ترجع إلى أوكارها، و الماشية تعود إلى مرابضها.

و لكن هذا التعميم للحيوانات محلّ نظر، بل ينبغي أن يعدّ من المهازل؛ لعدم حصول الاحتمال عندها حتى يكون ذلك منها استصحابا، بل تجري في ذلك على وفق عادتها بنحو لا شعوريّ.

و على كلّ حال، فإنّ بناء العقلاء في عملهم مستقرّ على الأخذ بالحالة السابقة عند الشكّ في بقائها، في جميع أحوالهم و شئونهم، مع الالتفات إلى ذلك، و التوجّه إليه.

و إذا ثبتت هذه المقدّمة ننتقل إلى مقدّمة أخرى، فنقول: إنّ الشارع من العقلاء، بل رئيسهم، فهو متّحد المسلك معهم، فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العمليّة، يثبت على سبيل القطع أنّه ليس له مسلك آخر غير مسلكهم، و إلّا لظهر، و بان، و لبلغ الناس. و قد تقدّم مثل ذلك في حجّيّة خبر الواحد. (1)

و هذا الدليل- كما ترى- يتكوّن من مقدّمتين قطعيّتين:

[1]. تقدّم في الصفحتين: 447- 448.