المشهور- و إن كانت القاعدة الأوّليّة العقليّة هي التساقط، فلا بدّ أن نرجع إلى مقدار دلالة أخبار الباب. فإن استفدنا منها التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجّحات، فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأيّ مرجح كان. و إن استفدنا منها التخيير في صورة تكافؤ المتعارضين فقط، فلا بدّ من استفادة الترجيح من نفس الأخبار، إمّا بكلّ مزيّة، أو بخصوص المزايا المنصوصة، و قد عرفت أنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) يستفيد منها العموم.

إذا عرفت ما شرحناه فإنّك تعرف أنّ الحقّ على كلّ حال ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) الذي هو مذهب المشهور، و هو الترجيح بكلّ مزيّة توجب أقربيّة الأمارة إلى الواقع نوعا، و ذلك بناء على المختار من أنّ القاعدة هي التساقط؛ فإنّها مخصوصة بما إذا كان المتعارضان متكافئين.

و أمّا: ما فيه المزيّة الموجبة لأقربيّة الأمارة إلى الواقع في نظر الناظر فإنّ بناء العقلاء مستقرّ على العمل بذي المزيّة الموجبة للأقربيّة إلى الواقع- كما تقدّم-، و لا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار، و إن كان الحقّ أنّ الأخبار تشعر بذلك، فهي تؤيّد ما نقول، و لا حاجة إلى التطويل في بيان وجه الاستفادة منها. (1)

هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعادل و التراجيح، و بقيت هنا أبحاث كثيرة في هذه المسألة، نحيل الطالب فيها إلى المطوّلات. (2)

و الحمد للّه ربّ العالمين.

تمرينات (65)

1. ما هي أصناف المرجّحات؟

2. هل تدلّ الروايات على الترجيح بالأحدث أم لا؟

3. هل تدلّ مقبولة ابن حنظلة على الترجيح بالصفات؟

4. هل تدلّ الروايات على الترجيح بموافقة الكتاب؟

[1]. و إن شئت فراجع فرائد الأصول 2: 781- 782.

[2]. فراجع فرائد الأصول 2: 760- 824، و كفاية الأصول: 497- 525، و فوائد الأصول 4: 700- 795.