وظيفة عامّة لجميع المكلّفين، و في جميع الأزمان حتى زمن الغيبة و لو كان من باب التقيّة، و لا شكّ أنّ الأزمان و الأشخاص تتفاوت و تختلف من جهة شدّة التقيّة، أو لزومها.

2. الترجيح بالصفات:

إنّ الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة، و مرفوعة زرارة، المشار إليهما سابقا. (1) و المرفوعة- كما قلنا- ضعيفة جدّا؛ لأنّها مرفوعة، و مرسلة، و لم يروها إلّا صاحب «عوالي اللآلئ» (2). و قد طعن صاحب «الحدائق» في التأليف و المؤلّف، إذ قال: «فإنّا لم نقف عليها في غير كتاب «عوالي اللآلئ» مع ما هي عليه من الرفع و الإرسال، و ما عليه الكتاب، من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار و الإهمال، و خلط غثّها (3) بسمينها و صحيحها بسقيمها» (4).

إذن، الكلام فيها فضول، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء؛ لأنّ راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع- أي الذين أجمع الصحابة على تصحيح ما يصحّ عنهم-، كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم (5). و إليك نصّها بعد حذف مقدّمتها:

قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، و اختلفا فيما حكما، و كلاهما اختلفا (6) في حديثكم؟

قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما، و أفقههما، و أصدقهما في الحديث، و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».

قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟

قال: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي به حكما، المجمع عليه من‌

[1]. راجع الصفحتين: 573 و 575.

[2]. عوالي اللآلئ 4: 133 ح 229.

[3]. أي: رديئها.

[4]. الحدائق الناضرة 1: 99.

[5]. الكافي 1: 67؛ الفقيه 3: 9- 10، تهذيب الأحكام 6: 346- 347.

[6]. استعمال لا تساعده اللغة؛ فإنّ خبر (كلا) و (كلتا) دائما مفرد.