responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 547

لا يصلح أن يكون مكذّبا لما هو حجّة، و إن كان منافيا له في مدلوله فلا يكون معارضا له، لما قلنا من أنّ التعارض وصف للدالّين بما هما دالّان في مقام الإثبات، و إذ لا إثبات فيما هو غير حجّة فلا يكذّب ما فيه الإثبات؛ إذن، لا تعارض بين الحجّة و اللاحجّة، كما لا تعارض بين اللاحجّتين.

و من هنا يتّضح أنّه لو كان هناك خبر- مثلا- غير واجد لشرائط الحجّيّة، و اشتبه بما هو واجد لها، فإنّ الخبرين لا يدخلان في باب التعارض، فلا تجري عليهما أحكامه و قواعده، و إن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين. نعم، في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجماليّ.

5. ألّا يكون الدليلان متزاحمين؛ فإنّ للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، (1) و إن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة، و هي امتناع اجتماع الحكمين في التحقّق في موردهما، و لكنّ الفرق في جهة الامتناع، فإنّه في التعارض من جهة التشريع، فيتكاذب الدليلان، و في التزاحم من جهة الامتثال، فلا يتكاذبان. و لا بدّ من إفراد بحث مستقلّ في بيان الفرق، كما سيأتي. (2)

6. ألّا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر.

7. ألّا يكون أحدهما واردا على الآخر.

و سيأتي أنّ الحكومة و الورود يرفعان التعارض و التكاذب بين الدليلين. (3) و لا بدّ من إفراد بحث عنهما أيضا، فإنّه أمر أساسيّ في تحقيق التعارض و فهمه.

3. الفرق بين التعارض و التزاحم‌

تقدّم (4) بيان الحقّ الذي ينبغي أن يعوّل عليه في سرّ التفرقة بين بابي التعارض و التزاحم، ثمّ بينهما، و بين باب اجتماع الأمر و النهي.


(1 و 2) يأتي في المبحث الآتي.

[3]. يأتي في الصفحة: 553 و ما بعدها.

[4]. تقدّم في المقصد الثاني: 327- 332.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست