منصوص العلّة، و قياس الأولويّة؛ فإنّ القياس فيهما حجّة. و بعض قال: «لا، إنّ الدليل الدالّ على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين، و ليس هناك ما يوجب استثناءهما». (1)

و الصحيح أن يقال: إنّ منصوص العلّة و قياس الأولويّة هما حجّتان، و لكن لا استثناء من القياس؛ لأنّهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس، بل هما من نوع الظواهر، فحجّيّتهما من باب حجّيّة الظهور. (2) و هذا ما يحتاج إلى البيان، فنقول:

منصوص العلّة

أمّا منصوص العلّة: فإن فهم من النصّ على العلّة أنّ العلّة عامّة على وجه لا اختصاص لها بالمعلّل- الذي هو كالأصل في القياس- فلا شكّ في أنّ الحكم يكون عامّا شاملا للفرع، مثل ما لو قال: «حرم الخمر؛ لأنّه مسكر»، فيفهم منه حرمة النبيذ؛ لأنّه مسكر أيضا.

و أمّا: إذا لم يفهم منه ذلك فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلّا بنوع من القياس الباطل، مثل ما لو قيل: «هذا العنب حلو؛ لأنّ لونه أسود»؛ فإنّه لا يفهم منه أنّ كلّ ما لونه أسود حلو، بل العنب الأسود خاصّة حلو.

و في الحقيقة أنّه بظهور النصّ في كون العلّة عامّة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصّا بالمعلّل إلى كون موضوعه كلّ ما فيه العلّة، فيكون الموضوع عامّا يشمل المعلّل (الأصل) و غيره، و يكون المعلّل من قبيل المثال للقاعدة العامّة، لا أنّ موضوع الحكم هو خصوص المعلّل (الأصل) و نستنبط منه الحكم في الفرع من جهة العلّة المشتركة، حتى يكون المدرك مجرّد الحمل و القياس، كما في الصورة الثانية، أي التي لم يفهم فيها عموم العلّة.

و لأجل هذا نقول: إنّ الأخذ بالحكم في الفرع في الصورة الأولى يكون من باب الأخذ

- ما كان منصوص العلّة، و بالطريق الأولى و إن كانا حجّتين، إلّا أن حجيّتهما ليست من باب القياس. راجع:

مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 217- 218.

[1]. الحدائق الناضرة 1: 65.

[2]. و لعلّه مراد العلّامة من قوله: «بالنصّ، لا بالقياس».