responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 527

تحريم الطيّبات عصيانهم، لا أوصاف تلك الأشياء.

بل من الاحتمالات عند هذا القائس- الذي لا يرى تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد- أنّ الحكم لا ملاك و لا علّة له، فكيف يمكن أن يدّعي حصر العلل فيما احتمله، و قد لا تكون له علّة؟!

و على كلّ حال، فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر و التقسيم هنا أكثر من الاحتمال.

و إذا تنزّلنا فأكثر ما يحصل منه الظنّ. فرجع الأمر بالأخير إلى الظنّ، و إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً. (1)

و في الحقيقة أنّ القائلين بالقياس لا يدّعون إفادته العلم، بل أقصى ما يتوقّعونه إفادته للظنّ، غير أنّهم يرون أنّ مثل هذا الظنّ حجّة. و في البحث الآتي نبحث عن أدلّة حجّيته.

ب. الدليل على حجّيّة القياس الظنّيّ‌

بعد أن ثبت أنّ القياس في حدّ ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلّة على حجّيّة الظنّ الحاصل منه؛ ليكون من الظنون الخاصّة المستثناة من عموم الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ، كما صنعنا في خبر الواحد، و الظواهر، فنقول:

أمّا نحن- الإماميّة- ففي غنى عن هذا البحث؛ لأنّه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت (عليهم السّلام) عدم اعتبار هذا الظنّ الحاصل من القياس، فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقياس، و أنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول، و لا ملاكاتها و عللها.

على أنّه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسّكوا به لإثبات حجّيّته من الأدلّة، لنرجع إلى عمومات النهي عن اتّباع الظنّ و ما وراء العلم.

أمّا: غيرنا- من أهل السنّة الذين ذهبوا إلى حجّيّته- فقد تمسّكوا بالأدلّة الأربعة:

الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل. و لا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم؛ لنرى أنّ ما تمسّكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم، فنقول:


[1]. النجم (53) الآية: 28؛ يونس (10) الآية: 36.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست