العنوان في المعنون (1).

و على هذا، فلا يمكن استعمال لفظ واحد إلّا في معنى واحد؛ فإنّ استعماله في معنيين مستقلّا- بأن يكون كلّ منهما مرادا من اللفظ على حدة، كما إذا لم يكن إلّا نفسه- يستلزم لحاظ كلّ منهما بالأصالة، فلا بدّ من لحاظ اللفظ في آن واحد مرّتين بالتبع، و معنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد، أعني به (2) اللفظ الفاني في كلّ من المعنيين، و هو محال بالضرورة؛ فإنّ الشي‌ء الواحد لا يقبل إلّا وجودا واحدا في النفس في آن واحد (3).

أ لا ترى أنّه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلّها، و تنظر- في نفس الوقت- إلى صورة أخرى تسعها أيضا. إنّ هذا لمحال.

و كذلك النظر في اللفظ إلى معنيين، على أن يكون كلّ منهما قد استعمل فيه اللفظ مستقلّا، و لم يحك إلّا عنه.

نعم، يجوز لحاظ اللفظ فانيا في معنى في استعمال، ثمّ لحاظه فانيا في معنى آخر في استعمال ثان، مثل ما تنظر في المرآة إلى صورة تسعها، ثمّ تنظر في وقت آخر إلى صورة أخرى تسعها.

و كذا يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد و لو مجازا، مثلما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين. و في الحقيقة إنّما استعملت اللفظ في معنى واحد هو مجموع المعنيين، و نظرت في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين.

تنبيهان‌

الأوّل: أنّه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بين أن يكونا حقيقيّين أو

[1]. من قوله: «و هذا نظير الصورة» إلى هنا اقتباس من كلام المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 53.

[2]. أي الملحوظ الواحد.

[3]. انتهى ما استدلّ به المحقّق النائينيّ على عدم جواز الاستعمال، كما في أجود التقريرات 1: 76؛ و ناقش فيه السيّد المحقّق الخوئيّ في المحاضرات 1: 206. و مناقشته تبتني على مبناه في حقيقية الوضع.