استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌

و لا شكّ في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعيّنة، و على تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد معانيه.

كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة؛ لأنّه استعمال للّفظ في غير ما وضع له.

و إنّما وقع البحث و الخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد، على أن يكون كلّ من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، و كأنّ اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده.

و للعلماء في ذلك أقوال و تفصيلات كثيرة لا يهمّنا الآن التعرّض لها (1). و إنّما الحقّ عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال.

الدليل أنّ استعمال أيّ لفظ في معنى إنّما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ، لكن لا بوجوده الحقيقيّ، بل بوجوده الجعليّ التنزيليّ؛ لأنّ وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا.

فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة أوّلا و بالذات، و إلى المعنى تنزيلا ثانيا و بالعرض (2)، فإذا أوجد المتكلّم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنّما أوجد المعنى و ألقاه بنفسه إلى المخاطب. فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلّم بل للسامع آلة و طريقا للمعنى، و فانيا فيه، و تبعا للحاظه، و الملحوظ بالأصالة و الاستقلال هو المعنى نفسه.

و هذا نظير الصورة في المرآة؛ فإنّ الصورة موجودة بوجود المرآة، و الوجود الحقيقيّ للمرآة، و هذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا و بالعرض. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنّما ينظر إليها بطريق المرآة بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال و الأصالة، و للمرآة بالآليّة و التبع، فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا للحاظ الصورة، و فانية فيها فناء

[1]. و من أرادها فليراجع معالم الدين: 32- 34؛ بدائع الأفكار «الرشتي»: 163؛ و كفاية الأصول: 53؛ مقالات الأصول 1: 162- 163؛ فوائد الأصول 1: 51؛ مناهج الوصول 1: 18؛ المحاضرات 1: 210.

[2]. راجع عن توضيح الوجود اللفظي للمعنى الجزء الأوّل من المنطق: 30 من الطبعة الثانية للمؤلّف.