لا يحتاج إلى بيان.

و لكن ينبغي أن نتكلّم في نشأتهما، فإنّه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظا لمعنيين، و يجوز أن يكونا من وضع واضعين متعدّدين، فتضع قبيلة- مثلا- لفظا لمعنى و قبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى، أو تضع قبيلة لفظا لمعنى و قبيلة اخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر. و عند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أنّ كلّ لغة منها لغة عربيّة صحيحة يجب اتّباعها يحصل الترادف و الاشتراك.

و الظاهر أنّ الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربيّة، كما صرّح به بعض المؤرّخين للّغة (1)، و على الأقلّ فهو الأغلب في نشأة الترادف و الاشتراك، و لذا نسمع علماء العربيّة يقولون: لغة الحجاز كذا، و لغة حمير كذا، و لغة تميم كذا ... و هكذا. فهذا دليل على تعدّد الوضع بتعدّد القبائل و الأقوام و الأقطار في الجملة. و لا تهمّنا الإطالة في ذلك.

تمرينات (4)

1. ما المراد من قولهم: «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة و المجاز»؟

2. ما هي طريقة العلماء السابقين في إثبات وضع اللفظ؟

3. ما المراد من أصالة الحقيقة؟

4. ما المراد من أصالة العموم و أصالة الإطلاق؟

5. ما المراد من أصالة عدم التقدير؟

6. ما المراد من أصالة الظهور؟

7. ما الدليل على حجّيّة الأصول اللفظيّة؟

8. ما الفرق بين الترادف و الاشتراك؟

9. ما هو المنشأ في تحقّق الترادف و الاشتراك؟

[1]. و هو عبد الرحمن جلال الدين السيوطيّ في المزهر 1: 369.