منها: أن يتتبّع الباحث بنفسه استعمالات العرب، و يعمل رأيه و اجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان، و المعرفة بالنكات البيانيّة. و نظير ذلك ما استنبطناه من أنّ كلمة «الأمر» لفظ مشترك بين ما يفيد معنى «الشي‌ء» و «الطلب» (1). و ذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين، و اختلاف الجمع فيها بحسبهما.

و منها: أن يرجع إلى علامات الحقيقة و المجاز، كالتبادر، و أخواته. و قد تقدّم الكلام عن هذه العلامات (2).

و منها: أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة. و سيأتي بيان قيمة أقوالهم.

و هناك أصول اتّبعها بعض القدماء (3) لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ. و الحقّ أنّه لا أصل لها مطلقا؛ لأنّه لا دليل على اعتبارها. (4) و قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم (5).

و هي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك و بين الحقيقة و المجاز، و مثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجازا.

أمّا: أنّه لا دليل على اعتبارها؛ فلأنّ حجّيّة مثل هذه الأصول لا بدّ من استنادها إلى بناء العقلاء. و المسلّم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلّم، دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ و القرائن. و لا دليل آخر في مثلها، غير بناء العقلاء.

حجّيّة قول اللغويّ‌

إنّ أقوال اللغويّين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ؛ لأنّ أكثر المدوّنين‌

[1]. كما مرّ في المقصد الأوّل: 74.

[2]. تقدّم في المقصد الأوّل: 40- 44.

[3]. بل بعض المتأخّرين، كالمحقق القمّي، و صاحب الفصول، فراجع القوانين 1: 32، و الفصول: 40.

[4]. و قال المحقّق الخراسانيّ: «إنّها استحسانيّة لا اعتبار لها إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى؛ لعدم مساعدة دليل اعتبارها بدون ذلك». كفاية الأصول: 35.

[5]. تقدّم في المقصد الأوّل: 49.