4. إنّ البحث عن الظهور يتمّ بمرحلتين:

الأولى: في أنّ هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر؟

و المقصد الأوّل كلّه متكفّل (1) بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها، كالأوامر، و النواهي، و العموم، و الخصوص، و الإطلاق، و التقييد. و هي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور.

الثانية: في أنّ اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجّة عند الشارع في ذلك المعنى، فيصحّ أن يحتجّ به المولى على المكلّفين، و يصحّ أن يحتجّ به المكلّفون؟

و البحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب، و هو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها يتمّ لنا الأخذ بظواهر الآيات، و الروايات.

5. إنّ المرحلة الأولى- و هي تشخيص صغريات أصالة الظهور- تقع بصورة عامّة في موردين:

الأوّل: في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فإنّه إذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغة «افعل» للوجوب، و الجملة الشرطيّة لما يستلزم المفهوم. إلى غير ذلك.

الثاني: في قيام قرينة عامّة أو خاصّة على إرادة المعنى من اللفظ. و الحاجة إلى القرينة إمّا في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ، و إمّا في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى.

و مع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة، سواء كانت القرينة متّصلة، أو منفصلة.

و إذا اتّضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدّث عمّا يهمّ من كلّ من المرحلتين في‌

مباحث مفيدة في الباب.

طرق إثبات الظواهر

إذا وقع الشكّ في الموردين السابقين فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ، و معرفة القرائن العامّة:

[1]. أي ملتزم.