و من هنا قلنا سابقا: إنّ المستقلّات العقليّة تنحصر في مسألة واحدة، و هي مسألة التحسين و التقبيح العقليّين؛ لأنّه لا يشارك الشارع حكم العقل العمليّ إلّا فيها، أي إنّ العقل النظريّ لا يحكم بالملازمة إلّا في هذا المورد خاصّة. (1)

وجه حجّيّة [حكم‌] العقل‌

4. إذا عرفت ما شرحناه- و هو أنّ العقل النظريّ يقطع باللازم، أعني حكم الشارع، بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هو حكم الشرع أو العقل، و بعد فرض قطعه بالملازمة-، نشرع في بيان وجه حجّيّة [حكم‌] العقل، فنقول:

لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أنّ الدليل العقليّ ما أوجب القطع بحكم الشارع، و إذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حجّة؛ فإنّه تنتهي إليه حجّيّة كلّ حجّة؛ لأنّه- كما تقدّم- هو حجّة بذاته، و لا يعقل سلخ الحجّيّة عنه. (2)

و هل تثبت الشريعة إلّا بالعقل؟ و هل يثبت التوحيد و النبوّة إلّا بالعقل؟ و إذا سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدّق برسالة؟! و كيف نؤمن بشريعة؟! بل كيف نؤمن بأنفسنا و اعتقاداتها؟! و هل العقل إلّا ما عبد به الرّحمن؟ و هل يعبد الديّان إلّا به؟

إنّ التشكيك في حكم العقل سفسطة ليس وراءها سفسطة. نعم، كلّ ما يمكن الشكّ فيه هو [من‌] الصغريات- أعني ثبوت الملازمات في المستقلّات العقليّة، أو في غير المستقلّات العقليّة-. و نحن إنّما نتكلّم في حجّيّة [حكم‌] العقل لإثبات الحكم الشرعيّ بعد ثبوت تلك الملازمات. و قد شرحنا في الجزء الثاني مواقع كثيرة من تلك الملازمات، فأثبتنا بعضها في مثل المستقلّات العقليّة، و نفينا بعضا آخر في مثل مقدّمة الواجب، و مسألة الضدّ.

أمّا: بعد ثبوت الملازمة و ثبوت الملزوم فأيّ معنى للشكّ في حجّيّة [حكم‌] العقل،

[1]. راجع البحث الرابع في أسباب حكم العقل العمليّ، الجزء الثاني: 237 فما بعدها لتعرف السرّ في التخصيص بالآراء المحمودة- منه (قدّس سرّه)-.

[2]. راجع الصفحة: 380.