العقليّ ما لا يشمل مثل القياس، فمن ظنّ من الأخباريّين في الأصوليّين أنّهم (1) يريدون منه ما يشمل القياس [تشنيعا عليهم‌]، (2) ليس [ظنّه‌] في موضعه، و هو ظنّ تأباه تصريحاتهم بعدم الاعتبار بالقياس، و نحوه.

و مع ذلك، فإنّه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدّمون من علمائنا بالدليل العقليّ، حتى أنّ الكثير منهم لم يذكره من الأدلّة، أو لم يفسّره، أو فسّره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب و السنّة.

و أقدم نصّ وجدته ما ذكره الشيخ المفيد (المتوفّى سنة 413 ه. ق) في رسالته الأصوليّة التي لخّصها الشيخ الكراجكيّ (3)؛ فإنّه لم يذكر الدليل العقليّ من جملة أدلّة الأحكام، و إنّما ذكر أنّ أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب، و السنّة النبويّة، و أقوال الأئمّة (عليهم السّلام)، ثمّ ذكر أنّ الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة: اللسان، و الأخبار، و أوّلها العقل، (4) و قال عنه: «و هو سبيل إلى معرفة حجّيّة القرآن، و دلائل الأخبار». و هذا التصريح- كما ترى- أجنبيّ عمّا نحن في صدده.

ثمّ يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسيّ (المتوفّى سنة 460 ه. ق) في كتابه «العدّة» الذي هو أوّل كتاب مبسّط في الأصول، فلم يصرّح بالدليل العقليّ، فضلا عن أن يشرحه، أو يفرد له بحثا. و كلّ ما جاء فيه في آخر فصل منه (5) أنّه- بعد أن قسّم المعلومات إلى ضروريّة و مكتسبة، و المكتسبة إلى عقليّ و سمعيّ- ذكر من جملة أمثلة الضروريّ العلم بوجوب ردّ الوديعة، و شكر المنعم، و قبح الظلم و الكذب؛ ثمّ ذكر في معرض (6) كلامه أنّ القتل و الظلم معلوم بالعقل قبحهما، و يريد من قبحهما تحريمهما. و ذكر أيضا: فأمّا الأدلّة الموجبة للعلم، فبالعقل يعلم كونها أدلّة، و لا مدخل للشرع في ذلك.

[1]. أي: المتقدّمين.

[2]. ما بين المعقوفين موجود في «س».

[3]. راجع كنز الفوائد: 186.

[4]. أي قال: «و أحدها: العقل».

[5]. و هو فصل في ذكر ما يعلم بالعقل و السمع. راجع العدّة 2: 759- 762.

[6]. المعرض: موضع عرض الشي‌ء و إظهاره.