12. الأصول اللفظيّة

تمهيد

اعلم أنّ الشكّ في اللفظ على نحوين:

1. الشكّ في وضعه لمعنى من المعاني.

2. الشكّ في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشكّ في أنّ المتكلّم أراد بقوله:

«رأيت أسدا» معناه الحقيقيّ أو معناه المجازيّ مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، و بأنّه غير موضوع للرجل الشجاع؟

أمّا النحو الأوّل: فقد كان البحث السابق معقودا لأجله، لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز- أي المثبتة للوضع أو عدمه-. و هنا نقول: إنّ الرجوع إلى تلك العلامات و أشباهها كنصّ أهل اللغة أمر لا بدّ منه في إثبات أوضاع اللغة أيّة لغة كانت، و لا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شكّ في وضعه له؛ لأنّ الاستعمال كما يصحّ في المعنى الحقيقيّ يصحّ في المعنى المجازيّ، و ما يدرينا لعلّ المستعمل اعتمد على قرينة حاليّة أو مقاليّة في تفهيم المعنى المقصود له، فاستعمله فيه على سبيل المجاز. و لذا اشتهر في لسان المحقّقين- حتى جعلوه كقاعدة- قولهم: «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة و المجاز» (1).

و من هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرّد وجدان استعماله في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيّد المرتضى (قدّس سرّه) (2)، فإنّه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أنّ أصالة الحقيقة إنّما تجري عند الشكّ في المراد لا في الوضع، كما سيأتي.

و أمّا النحو الثاني: فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلّم الأصول اللفظية، و هذا البحث‌

[1]. قوانين الأصول 1: 81؛ الفصول الغرويّة: 41؛ و كفاية الأصول: 47؛ مفاتيح الأصول: 78 و غيرها من الكتب الأصوليّة.

[2]. الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 13.