أو المسلمين، أو علماء طائفة خاصّة، من دون باقي الناس، و سائر الأمم؟ إلّا إذا ثبت من دليل آخر اختصاص المسلمين، أو بعض منهم بمزيّة خاصّة ليست للأمم الأخرى، و هي العصمة من الخطأ. فإذن،- على هذا التقدير- لا يكون الدليل على الإجماع إلّا هذا الدليل الذي يثبت العصمة للأمّة المسلمة، أو بعضها، لا الطريق العقلي المدّعى. و هذا رجوع إلى المسلك الأوّل و الثاني، و ليس هو مسلكا مستقلّا عنهما.

و بالختام نقول: إذا كانت هذه المسالك الثلاثة لم تتمّ لنا أدلّة على حجّيّة الإجماع من أصله من جهة أنّه إجماع فلا يظهر للإجماع قيمة من ناحية كونه حجّة، و مصدرا للتشريع الإسلاميّ مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه. و إنّما يصحّ الاعتماد عليه إذا كشف لنا عن قول المعصوم، فيكون حينئذ كالخبر المتواتر الذي تثبت به السنّة. و سيأتي البحث عن ذلك. (1)

و أمّا السؤال الثاني:

فالذي يثيره أنّ ظاهر تلك المسالك الثلاثة المتقدّمة يقضي بأنّ الحجّة إنّما هو إجماع الأمّة كلّها، أو جميع المؤمنين بدون استثناء، فمتى ما شذّ واحد منهم- أيّ [مخالف‌] كان- فلا يتحقّق الإجماع الذي قام الدليل على حجّيّته؛ فإنّه مع وجود المخالف- و إن كان واحدا- لا يحصل القطع بحجّيّة إجماع من عداه مهما كان شأنهم؛ لأنّ العصمة- على تقدير ثبوتها بالأدلّة المتقدّمة- إنّما ثبتت لجميع الأمّة، لا لبعضها.

و لكن ما توقّعوه من ذهابهم إلى حجّيّة الإجماع- و هو إثبات شرعيّة بيعة أبي بكر- لم يحصل لهم؛ لأنّه قد ثبتت من طريق التواتر مخالفة عليّ (عليه السّلام) و جماعة كبيرة من بني هاشم و باقي المسلمين، و لئن التجأ أكثرهم بعد ذلك إلى البيعة، فإنّه بقي منهم من لم يبايع حتى مات، مثل سعد بن عبادة (قتيل الجنّ!).

و لأجل هذه المفارقة بين أدلّة الإجماع و واقعه الذي أرادوا تصحيحه كثرت الأقوال‌

[1]. يأتي في الصفحة: 491.