في «الرسائل»:

منها: ما ادّعاه الكشّي (1) من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة؛ فإنّه من المعلوم أنّ معنى التصحيح المجمع عليه هو عدّ خبره صحيحا، بمعنى عملهم به، لا القطع بصدوره؛ إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على الصّحة.

و منها: دعوى النجاشيّ (2) أنّ مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب. و هذه العبارة من النجاشيّ تدلّ دلالة صريحة على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير، لا من أجل القطع بالصدور، بل لعلمهم أنّه لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة. إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها الشيخ الأنصاريّ من هذا القبيل. (3)

و عليك بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع، فقد استوفت البحث أحسن استيفاء، و أجاد فيها الشيخ فيما أفاد، و ألمّ (4) بالموضوع من جميع أطرافه، كعادته في جميع أبحاثه.

و قد ختم البحث بقوله السديد: «و الإنصاف أنّه لم يحصل في مسألة- يدّعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة، و الشهرة العظيمة، و الأمارات الكثيرة الدالّة على العمل- ما حصل في هذه المسألة، فالشاكّ في تحقّق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهيّة، اللّهمّ إلّا في ضروريّات المذهب».

و أضاف «لكنّ الإنصاف أنّ المتيقّن من هذا كلّه الخبر المفيد للاطمئنان، لا مطلق الظنّ» (5). و نحن له من المؤيّدين. جزاه اللّه خير ما يجزي العلماء العاملين.

د. دليل حجّيّة خبر الواحد من بناء العقلاء

إنّه من المعلوم قطعا- الذي لا يعتريه الريب- استقرار بناء العقلاء طرّا، و اتّفاق سيرتهم العمليّة- على اختلاف مشاربهم و أذواقهم- على الأخذ بخبر من يثقون بقوله و يطمئنّون‌

[1]. رجال الكشي: 466.

[2]. رجال النجاشي 2: 206.

[3]. فرائد الأصول 1: 158- 161.

[4]. ألمّ بالموضوع أي: عرفه.

[5]. فرائد الأصول 1: 161.