الآية الثالثة: آية حرمة الكتمان‌

و هي قوله (تعالى) في سورة البقرة إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ... (1).

وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر، فإنّه لمّا حرّم اللّه (تعالى) كتمان البيّنات و الهدى، وجب أن يقبل قول من يظهر البيّنات و الهدى، و يبيّنه للناس، و إن كان ذلك المظهر و المبيّن واحدا لا يوجب قوله العلم، و إلّا لكان تحريم الكتمان لغوا و بلا فائدة لو لم يكن قوله حجّة مطلقا.

و الحاصل أنّ هناك ملازمة عقليّة بين وجوب الإظهار و وجوب القبول، و إلّا لكان وجوب الإظهار لغوا و بلا فائدة. و لمّا كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم فكذلك لازمه- و هو وجوب القبول- لا بدّ أن يكون مطلقا من هذه الناحية، غير مشترط فيه بما يوجب العلم. و على هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجّيّة خبر الواحد، و حجّيّة فتوى المجتهد.

و لكنّ الإنصاف أنّ الاستدلال لا يتمّ بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبيّة جدّا عمّا نحن فيه؛ لأنّ ما نحن فيه- و هو حجّيّة خبر الواحد- أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا، و يعلّم ما تعلّم من أحكام غير معلومة للآخرين، كما في آية النفر، فإذا وجب التعليم و الإظهار، وجب قبوله على الآخرين، و إلّا كان وجوب التعليم و الإظهار لغوا.

و أمّا: هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر و بيّن للناس جميعا، بدليل قوله (تعالى): مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ‌ لا إظهار ما هو خفيّ على الآخرين.

و الغرض أنّ هذه الآية واردة في مورد ما هو بيّن واجب القبول، سواء كتم أم أظهر، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار، حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول و حرمة الكتمان، فيقال: «لو لم يقبل لما حرم الكتمان». و بهذا يظهر الفرق بين هذه الآية و آية النفر.

و ينسق على هذه الآية باقي الآيات الأخر التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب،

[1]. البقرة (2) الآية: 159.