إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتّضح لك معناها، و ما تؤدّي إليه من دلالة على المقصود في المقام أنّها تعطي أنّ النبأ من شأنه أن يصدّق به عند الناس، و يؤخذ به من جهة أنّ ذلك من سيرتهم، و إلّا فلما ذا نهى عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنّه فاسق؟

فأراد (تعالى) أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنّه لا ينبغي أن يعتمدوا على كلّ خبر من أيّ مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي ألّا يؤخذ به بلا تروّ، و إنّما يجب فيه (1) أن يتثبّتوا [من‌] أن يصيبوا قوما بجهالة، أي بفعل ما فيه سفه و عدم حكمة قد يضرّ بالقوم. و السرّ في ذلك أنّ المتوقّع من الفاسق ألّا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدّق و يعمل بخبره.

فتدلّ الآية- بحسب المفهوم- على أنّ خبر العادل يتوقّع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر و التثبّت من إصابة قوم بجهالة. و لازم ذلك أنّه حجّة.

و الذي نقوله و نستفيده و له دخل في استفادة المطلوب من الآية أنّ النبأ في مفروض الآية ممّا يعتمد عليه عند الناس، و تعارفوا الأخذ به بلا تثبّت، و إلّا لما كانت حاجة للأمر فيه بالتبيّن في خبر الفاسق، إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس.

و لمّا علّقت الآية وجوب التبيّن و التثبّت على مجي‌ء الفاسق يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أنّ خبر العادل ليس له هذا الشأن، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيّتهم من الأخذ به و تصديقه من دون تثبّت و تبيّن لمعرفة صدقه من كذبه، من جهة خوف إصابة قوم بجهالة. و طبعا لا يكون ذلك إلّا من جهة اعتبار خبر العادل و حجّيّته؛ لأنّ المترقّب منه الصدق، فيكشف ذلك عن حجّيّة قول العادل عند الشارع، و إلغاء احتمال الخلاف فيه.

و الظاهر أنّه بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل في ذكرها و ردّها. (2)

الآية الثانية: آية النفر

و هي قوله (تعالى) في سورة التوبة: وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِ‌

[1]. أي في الأخذ به.

[2]. و إن شئت فراجع فرائد الأصول 1: 117- 118؛ كفاية الأصول: 340- 341.