3. الخبر المتواتر

إنّ الخبر على قسمين رئيسين: خبر متواتر، و خبر واحد.

و «المتواتر»: ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشكّ، و يحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. و يقابله «خبر الواحد» في اصطلاح الأصوليّين، و إن كان المخبر أكثر من واحد، و لكن لم يبلغ المخبرون حدّ التواتر، و قد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المنطق، فراجع (1).

و الذي ينبغي ذكره هنا أنّ الخبر قد يكون له وسائط كثيرة في النقل، كالأخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمة؛ فإنّه يجب- ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم- أن تتحقّق شروط التواتر في كلّ طبقة طبقة من وسائط الخبر، و إلّا فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخّرة؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.

و السرّ في ذلك واضح؛ لأنّ الخبر ذا الوسائط يتضمّن في الحقيقة عدّة أخبار متتابعة؛ إذ إنّ كلّ طبقه تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها، فحينما يقول جماعة: «حدّثنا جماعة عن كذا»، بواسطة واحدة- مثلا-، فإنّ خبر الطبقة الأولى الناقلة لنا يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة، بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. و كذلك إذا تعدّدت الوسائط إلى أكثر من واحدة، فهذه الوسائط هي خبر عن خبر، حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة التي تنقل عن نفس الحادثة، فلا بدّ أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواترا عن خبر متواتر عن متواتر و هكذا؛ إذ كلّ خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه. و متى اختلّ شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر جملة عن كونه متواترا، و صار من أخبار الآحاد.

و هكذا الحال في أخبار الآحاد؛ فإنّ الخبر الصحيح ذا الوسائط إنّما يكون صحيحا إذا توفّرت (2) شروط الصحّة في كلّ واسطة من وسائطه، و إلّا فالنتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.

[1]. المنطق 3: 284.

[2]. أي: اجتمعت.