و لم يعلم اختصاصه به فالظاهر في فعله أنّ حكمه فيه حكم سائر الناس؛ فيكون فعله حجّة علينا، و حجّة لنا، لا سيّما مع ما دلّ على عموم حسن التأسّي به. (1)

و لا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الأعمّ الأغلب، فإنّا لا نرى حجّيّة مثل هذه القاعدة في كلّ مجالاتها. و إنّما ذلك من باب التمسّك بالعامّ في الدوران في التخصيص بين الأقلّ و الأكثر.

2. دلالة تقرير المعصوم‌

المقصود من تقرير المعصوم أن يفعل شخص بمشهد المعصوم و حضوره فعلا، فيسكت المعصوم عنه، مع توجّهه إليه، و علمه بفعله، و كان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا. و السعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، و من جهة عدم المانع منه، كالخوف، و التقيّة، و اليأس من تأثير الإرشاد، و التنبيه، و نحو ذلك؛ فإنّ سكوت المعصوم عن ردع الفاعل، أو عن بيان شي‌ء حول الموضوع لتصحيحه يسمّى تقريرا للفعل، أو إقرارا عليه، أو إمضاء له، ما شئت فعبّر.

و هذا التقرير- إذا تحقّق بشروطه المتقدّمة- فلا شكّ في أنّه يكون ظاهرا في كون الفعل جائزا فيما إذا كان محتمل الحرمة، كما أنّه يكون ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا فيما إذا كان عبادة أو معاملة؛ لأنّه لو كان في الواقع محرّما أو كان فيه خلل لكان على المعصوم نهيه عنه و ردعه إذا كان الفاعل عالما عارفا بما يفعل، و ذلك من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لكان عليه بيان الحكم و وجه الفعل؛ إذا كان الفاعل جاهلا بالحكم، و ذلك من باب وجوب تعليم الجاهل.

و يلحق بتقرير الفعل تقرير بيان الحكم، كما لو بيّن شخص بمحضر المعصوم حكما، أو كيفيّة عبادة، أو معاملة، و كان بوسع المعصوم البيان فإنّ سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قوله، و تصحيحا و إمضاء له.

و هذا كلّه واضح، ليس فيه موضع للخلاف.

[1]. كقوله (تعالى): لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الأحزاب (33) الآية: 21.