لهذا المعنى عندهم. و عليه فلا دور هنا؛ لأنّ علمه يتوقّف على التبادر، و التبادر يتوقّف على علم غيره.

العلامة الثانية: عدم صحّة السلب و صحّته، و صحّة الحمل و عدمها

ذكروا: أنّ عدم صحّة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشكّ في وضعه له علامة أنّه حقيقة فيه، و أنّ صحّة السلب علامة على أنّه مجاز فيه.

و ذكروا أيضا: أنّ صحّة حمل اللفظ على ما يشكّ في وضعه له علامة الحقيقة، و عدم صحّة الحمل علامة على المجاز.

و هذا ما يحتاج إلى تفصيل و بيان، فلتحقيق الحمل و عدمه و السلب و عدمه نسلك الطرق الآتية:

1. نجعل المعنى الذي يشكّ في وضع اللفظ له «موضوعا»، و نعبّر عنه بأيّ لفظ كان يدلّ عليه.

ثمّ نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى «محمولا» بما له من المعنى الارتكازيّ.

ثمّ نجرّب أن نحمل بالحمل الأوّلي اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدالّ على المعنى المشكوك وضع اللفظ له. و الحمل الأوّلي ملاكه الاتّحاد في المفهوم و التغاير بالاعتبار (1)، و حينئذ إذا أجرينا هذه التجربة فإن وجدنا عند أنفسنا صحّة الحمل و عدم صحّة السلب علمنا تفصيلا بأنّ اللفظ موضوع لذلك المعنى، و إن وجدنا عدم صحّة الحمل و صحّة السلب علمنا أنّه ليس موضوعا لذلك المعنى، بل يكون استعماله فيه مجازا.

2. إذا لم يصحّ عندنا الحمل الأوّلي نجرّب أن نحمله هذه المرّة بالحمل الشائع الصناعيّ (2)

[1]. و قد شرحنا الحمل و أقسامه في الجزء الأوّل من المنطق: 93- 97.- منه (رحمه اللّه)-.

[2]. يسمّي هذا الحمل بالشائع؛ لأجل شيوعه بين عامّة الناس، و بالصناعيّ؛ لأجل استعماله في صناعات العلوم.