أمّا: إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعيّ- كما في العهود المتأخّرة عن عصرهم- فإنّه لا بدّ له في أخذ الأحكام من طريق أن يرجع- بعد القرآن الكريم- إلى الأحاديث التي تنقل السنّة، إمّا من طريق التواتر، أو من طريق أخبار الآحاد على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجّيّة أخبار الآحاد. (1)

و على هذا، فالأحاديث ليست هي السنّة، بل هي الناقلة لها، و الحاكية عنها، و لكن قد تسمّى بالسنّة، توسّعا من أجل كونها مثبتة لها.

و من أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنّة؛ لأنّه يتعلّق ذلك بإثباتها.

و نعقد الفصل في مباحث أربعة:

[فصل في مباحث أربعة]

1. دلالة فعل المعصوم‌

لا شكّ في أنّ فعل المعصوم- بحكم كونه معصوما- يدلّ على إباحة الفعل على الأقلّ، كما أنّ تركه لفعل يدلّ على عدم وجوبه على الأقلّ. و لا شكّ في أنّ هذه الدلالة بهذا الحدّ أمر قطعيّ ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته.

ثمّ نقول بعد هذا: إنّه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، و ذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة، كأن يحرز أنّه في مقام بيان حكم من الأحكام، أو عبادة من العبادات، كالوضوء، و الصّلاة، و نحوها؛ فإنّه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا، أو مستحبّا، أو غير ذلك، حسبما تقتضيه القرينة.

و لا شبهة في أنّ هذا الظهور حجّة، كظواهر الألفاظ بمناط واحد، و كم استدلّ الفقهاء على حكم أفعال الوضوء، و الصلاة، و الحجّ، و غيرها، و كيفيّاتها بحكاية فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، أو الإمام في هذه الأمور.

كلّ هذا لا كلام و لا خلاف لأحد فيه. و إنّما وقع الكلام للقوم في موضعين:

- حلية الأولياء 1: 355؛ إحقاق الحقّ 4: 426- 443 و 9: 309- 375؛ مجمع الزوائد 9: 163؛ أسد الغابة 3:

147؛ صحيح الترمذي 5: 663، و غيرها من المصادر الروائيّة.

[1]. يأتي في الصفحتين: 72- 74 من هذا الجزء.