responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 409

[الأدلّة التي هي حجّة على الأحكام الشرعيّة من قبل الشارع‌]

الباب الأوّل الكتاب العزيز

تمهيد

إنّ القرآن الكريم هو المعجز الخالد لنبيّنا محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)، و الموجود بأيدي الناس بين الدفّتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحقّ، لا ريب فيه، هدى، و رحمة وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى‌ مِنْ دُونِ اللَّهِ. (1)

فهو- إذن- الحجّة القاطعة بيننا و بينه (تعالى)، التي لا شكّ و لا ريب فيها، و هو المصدر الأوّل لأحكام الشريعة الإسلاميّة بما تضمّنته آياته من بيان ما شرعه اللّه (تعالى) للبشر.

و أمّا ما سواه- من سنّة أو إجماع أو عقل- فإليه ينتهي، و من منبعه يستقي.

و لكنّ الذي يجب أن يعلم أنّه قطعيّ الحجّة من ناحية الصدور فقط؛ لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل. و أمّا من ناحية الدلالة فليس قطعيّا كلّه؛ لأنّ فيه متشابها، و محكما.

ثمّ «المحكم» منه ما هو نصّ- أي قطعيّ الدلالة-، و منه ما هو ظاهر تتوقّف حجّيّته على القول بحجّيّة الظواهر.

و من الناس من لم يقل بحجّيّة ظاهره خاصّة، (2) و إن كانت الظواهر حجّة.

ثمّ إنّ فيه ناسخا و منسوخا، و عامّا و خاصّا، و مطلقا و مقيّدا، و مجملا و مبيّنا، و كلّ ذلك لا يجعله قطعيّ الدلالة في كثير من آياته. (3)


[1]. يونس (10) الآية: 37.

[2]. منهم المحدّث الاسترآباديّ في الفوائد المدنيّة: 128، و المحدّث البحرانيّ في الدرر النجفيّة: 174.

[3]. أي كلّ ذلك أمور تمنع عن كون القرآن قطعيّ الدلالة في كثير من آياته.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست