إلّا المعذّريّة في مخالفته، و رفع العقاب على المخالفة، لا أكثر، و هذه المعذّريّة يقتضيها نفس الرخصة في اتّباع الأمارة التي قد تخطأ.

و على هذا، فليس لهذا الأمر الطريقيّ المتعلّق باتّباع الأمارة- بما هو أمر طريقيّ- مخالفة، و لا موافقة؛ لأنّه في الحقيقة ليس فيه جعل للداعي إلى الفعل الذي هو مؤدّى الأمارة مستقلّا عن الأمر الواقعيّ؛ و إنّما هو جعل للأمارة؛ منجّزة للأمر الواقعيّ، فهو موجب لدعوة الأمر الواقعيّ، فلا بعث حقيقيّ في مقابل البعث الواقعيّ، فلا تكون له مصلحة إلّا مصلحة الواقع، و لا طاعة غير طاعة الواقع. إذ لا بعث فيه إلّا بعث الواقع.

14. المصلحة السلوكيّة

ذهب الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه) (1) إلى فرض المصلحة السلوكيّة في الأمارات؛ لتصحيح جعلها- كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في مبحث الإجزاء (2)-، و حمل عليه كلام الشيخ الطوسيّ في «العدّة» (3) و العلّامة في «النهاية». (4)

و إنّما ذهب إلى هذا الفرض؛ لأنّه لم يتمّ عنده تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقيّة المحضة، و وجد أيضا أنّ القول بالسببيّة المحضة يستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإماميّة، (5)، فسلك طريقا وسطا، لا يذهب به إلى الطريقيّة المحضة، و لا إلى السببيّة المحضة، و هو أن يفرض المصلحة في نفس سلوك الأمارة و تطبيق العمل على ما أدّت إليه، و بهذه المصلحة يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ؛ فتكون الأمارة من ناحية لها شأن الطريقيّة إلى الواقع، و من ناحية أخرى لها شأن السببيّة.

و غرضه من فرض المصلحة السلوكيّة أنّ نفس سلوك طريق الأمارة و الاستناد إليها في العمل بمؤدّاها فيه مصلحة تعود لشخص المكلّف، يتدارك بها ما يفوته من مصلحة

[1]. فرائد الأصول 1: 42.

[2]. راجع المقصد الثاني: 257- 258.

[3]. العدّة 1: 25- 27.

[4]. نهاية الأصول للعلّامة الحلّي، مخطوط.

[5]. كما في فوائد الأصول 3: 95، و 4: 758.